أزمة جديدة تعصف بمصر

شهد الشارع المصري مؤخرا حالة من الهلع والخوف إزاء رفع أسعار ربع أصناف الأدوية المتداولة في مصر، بنسب تتراوح بين 30 و50%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، بعذر ارتفاع كلفة إنتاج واستيراد الدواء.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الصحة المصري أحمد عماد مساء أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري أنه تم الاتفاق على زيادة 15% من ملف الدواء لكل شركة على المستحضرات المصنعة محلياً، و20% للأدوية المستوردة.

وأضاف أحمد عماد أن أسعار الأدوية المصنعة محليا المشمولة بالزيادة سترتفع  بنسب تتراوح بين 30% و50%، موضحا أن الأدوية التي يبلغ سعرها 50 جنيها (قرابة 2.5 دولار) أو أقل ستزيد بنسبة 50%، مضيفا أن تلك التي يزيد سعرها عن 50 جنيها ولا يتجاوز 100 جنيه (5 دولارات) سيزيد سعرها بنسبة 40%، أما بالنسبة للأدوية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه فسيرتفع سعرها بنسبة 30%.

وأكد الوزير المصري أن سعر الأدوية الجديدة، المستوردة من الخارج، إذا كان يقل عن 50 جنيها فسيزيد بنسبة 50% وإذا كان أكثر من 50 جنيها فسيزيد بنسبة 40%.

وتعاني مصر منذ أشهر من نقص في الأدوية المستوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل كبير مع قرار البنك المركزي، مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، ما أدى إلى انحفاض قيمته فعليا بأكثر من 50٪ مقابل الدولار.

وشمل نقص الأدوية بعض العلاجات الحيوية، مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري الذي يصيب 17٪ من سكان مصر، وفقا للاحصاءات الرسمية.

هذا بالإضافة إلى بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا عن محاليل غسل الكلى، والتي تعد ضرورية جدا لمرضى الفشل الكلوي.

وبعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100%، ارتفع معدل التضخم السنوي في نهاية ديسمبر/كانون الأول إلى 24،3%، بحسب أرقام رسمية أعلنت الثلاثاء.

وكان الدولار يباع في المصارف هذا الأسبوع بأكثر من 18 جنيها، أي أنه ارتفع بنسبة 103% مقارنة مع 8.8 جنيهات قبل شهرين.

المصدر: وكالات