التوتر المصري الخليجي يهدد العمالة المصرية

في ظل تصاعد التوتر بين مصر وبعض الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية وقطر، ووصولاً إلى مجلس التعاون الخليجي. يجد ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعملون في دول الخليج العربي في خطرعلى خلفية التوتر القائم بين الدول الخليجية والقاهرة. ويواجه المصريون ما هو أشبه بـ"الطرد" من تلك الدول، بعد اتجاه السعودية إلى فرض 20% ضريبة على تحويلات العاملين المغتربين، بما يعنى تضرر ما يقارب لـ 2 مليون مصري يعملون بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأردن الذي ينوى رفع الرسوم على العاملين، إضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين القطريين عن منع استقدام العمالة من مصر.

واعتبر محللون سياسيون، ونقابات وقيادات عمالية قرار رفع الرسوم على العمالة المصرية، له أبعاد سياسية واقتصادية حتى لو شمل رعايا دول أخرى غير مصر؛ لأنها تمثل الأغلبية العمالية بالمملكة. حيث ترجح قيمة تحويلات المصريين بالخارج حوالي 19 مليار دولار، وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج ثاني أكبر مصدر لمصر فى الحصول على أموال خاصة بعد تعرض السياحة لانتكاسة كبيرة.

وعلق السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على الإجراءات قائلا، إن ترحيل العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وقف تحويلات المصريين من العملة الصعبة وتشريد آلاف العوائل التي يعمل ذووها هناك، مختصرًا هذه الإجراءات الـ10 في طرد العمالة المصرية، ووقف المساعدات المالية المباشرة للحسابات غير المعروفة، ووقف المساعدات الرسمية، وتخفيض المستوى الدبلوماسي، أو قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المعاملات التجارية، والتوقف عن دفع أقساط السلاح الذي استورده "السيسي" ووقف السياحة العربية وعدم التواصل الثقافي والفني، ووقف التعاون العسكري".

وأضاف أن الخارجية المصرية أخطأت في التعامل مع ملف الكنيسة البطرسية عقب قيامها بالزج باسم قطر في التفجير الإرهابي، خاصة أن نتائج التحقيقات لم تنتهِ بعد، مضيفًا أن الحديث عن دعم دول بعينها للإرهاب لا يمكن التفوه به من قبل وزارة الداخلية؛ لأنه يمس السياسات العليا للبلاد، ولذا كان من الأجدر التريث حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم اطلاع الجانب القطري على تفاصيل التحقيقات بشكل سري والاستماع إلى ردها قبل إثارة البلبلة مثلما حدث.

وأوضح الأشعل، أن السعودية تقود دول الاتحاد الخليجي، والأزمة المتفاقمة بينها وبين مصر السبب الرئيسي وراء تلك الإدانة، مشيرًا إلى أنه حال استمرار التصعيد من الجانبين ستخسر مصر كثيرًا نظرًا لدعم تلك الدول لها ماديًا وبالمواد البترولية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وحال توقف تلك المساعدات ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بطريقة كبيرة ستكلف المواطن أعباء لا يمكن تحملها.

كما اعتبر القيادي النقابي سعود عمر، أن "القرار يمثل ضربة فى قلب العمالة المصرية؛ لأنها تمثل الأغلبية فى المملكة السعودية، فى ظل سياسة العمل فى السعودية التى تعتمد على نظام أشبه بالعمل الإجباري وهو نظام الكفيل". وأضاف أن دعم السعودية لإثيوبيا في بناء سد النهضة، وإبرام اتفاقيات للاستثمار بين البلدين، قد تأخذ العلاقات بين مصر والسعودية منحى آخر الفترة القادمة.