توقعات للاقتصاد المصري لعام 2017

رسمت توقعات محلية ودولية، صدرت في الأيام الأخيرة، ملامح إيجابية عن تطورات مهمة، يشهدها الاقتصاد المصري الآخذ في التحسن.

أولى بوادر هذا التحسن في مناخ الاقتصاد المصري، كشف عنها تقرير للبنك المركزي المصري، أعلنه رئيسه طارق عامر، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، أكد فيه ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليصل إلى 24.265 مليار دولار، والذي يعد أعلى معدل يصل إليه الاحتياطي النقدي المصري منذ ثورة الـ25 من يناير/كانون الثاني2011، وهو رقم يقترب من المستهدف، الذي حدده البنك المركزي وهو 25 مليار دولار.

البنك المركزي توقع أيضا أن يتم الصعود الإيجابي لصافي الاحتياطات الدولية، كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية، وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والتي كانت نتيجتها حتى الآن إزالة الاختناق في سوق الصرف، وعودة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، الذي استعاد مكانته في قيادة سوق الصرف الأجنبي.

أما مجلة "إيكونيميست" البريطانية، فقد نشرت في أول عدد لها يصدر في العام 2017 أن ارتفاع جاذبية مصر الاستثمارية يرجع إلى إصدار البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف؛ مشيرة إلى أن الأسواق تجاوزت حالة التقلبات الاقتصادية التي أعقبت اتخاذ هذا القرار، وتوقعت تحسن أداء الجنيه المصري خلال العام 2017، ليرتفع بنسبة تصل إلى 14%.

وفي الاتجاه نفسه، ذهبت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، التي نشرت تقريرا خلال الأيام القليلة الماضية؛ مشيرة إلى أن مصر تعد من أهم 20 وجهة سياحية في العالم، ونصح التقرير السياح بأن 2017 هو العام المناسب لزيارة مصر ورؤية الأهرام، وخاصة أن الأمور استقرت فيها بشكل كبير.

وقد برز التحسن خلال الأيام الماضية في المكاسب التي حافظ عليها الجنيه المصري أمام الدولار، حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء في البنوك الرئيسة في مصر، فيما سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع الأسبوع الماضي، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.

وبحسب خبراء في التصنيف الائتماني، فقد تزايدت الودائع بالجنيه في البنوك المصرية، وهو تطور إيجابي يأتي في ظل مساع مبذولة من البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق.

لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

فيما، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%.