ما الجديد في عقيدة الأمن السيبراني الروسي؟

العقيدة الروسية الجديدة التي أقرها الرئيس فلاديمير بوتين، تكشف أنه تمت إضافة بند جديد يخص تهديدات الأمن السيبراني في المجالين العسكري والاقتصادي، وهذا التهديد، يستهدف إضعاف القيم الأخلاقية التقليدية الروسية.

ووفقا للعقيدة الروسية الجديدة لأمن المعلومات، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 6 ديسمبر، فإن إحدى التهديدات الرئيسية لروسيا تتمثل "بزيادة عدد الدول الأجنبية التي لديها تأثير على البنية التحتية لمعلومات الأغراض العسكرية في روسيا."

تم نشر الوثيقة على موقع الإنترنت الرسمي الروسي للمعلومات القانونية. العقيدة التي صممت من قبل مجلس الأمن الروسي وضعت فورا قيد التنفيذ.

تفرض العقيدة الجديدة وجود قيود على الخدمات التي تخص وسائل النفوذ الإعلامي والنفسي التي تمارسها البلدان الأخرى بهدف زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا.

وتهتم الوثيقة بشكل خاص بعمل وسائل الإعلام الأجنبية وتأثيرها على الروس، في المقام الأول على الشباب في البلاد. وتشير الوثيقة إلى أن الهدف من هذا التأثير هو التأثير على القيم الثقافية والروحية، لتقويض المبادئ الأخلاقية والأسس التاريخية والتقاليد الوطنية.

أحد الأهداف الرئيسية لواضعي هذه العقيدة للأمن السيبراني، هو "الردع الاستراتيجي والوقاية من النزاعات العسكرية، والتي يمكن أن تنجم عن استخدام تكنولوجيا المعلومات."

تقييم العقيدة

يقول أوليغ ديميدوف، وهو خبير في الأمن السيبراني، من مؤسسة بحثية مستقلة مقرها موسكو: "العقيدة في شكلها الحالي هي العقيدة الأفضل بما يخص التهديدات الموجهة للأمن العسكري والتكنولوجي في روسيا. على سبيل المثال، هي تعمل بشكل مؤكد على الحماية من-العمليات السيبرانية من قبل الأجهزة الخاصة الأجنبية، فضلا عن مكافحة النشاط الاستطلاعي الأجنبي في روسيا". وبشير الخبير إلى أن الحكومة الروسية أولت اهتماما خاصا لمواجهة "ثورات التويتر" الجديدة، كتلك التي حدثت في الشرق الأوسط في بداية العقد الحالي.

وأضاف ديميدوف "الربيع العربي يشير إلى ما فعله الفيسبوك والتويتر وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي، مما يسمح بتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والشيء الرئيسي هو أننا لم يكن لدينا نموذج فعال لمنع حدوث ذلك".

ما خسرناه؟

من وجهة نظر ديميدوف، المذهب الجديد يحتوي على ثلاثة مشاكل تتعلق ببنية العقيدة.

أولا، دور القطاع الخاص وهو المشغل الرئيسي في البنية التحتية للمعلومات غير واضح. "عادة تقوم الشركات: مثل كاسبرسكي لاب وانفو ووتش ومجموعة-IB وغيرها بحماية هياكل الدولة الروسية من الهجمات على الإنترنت وهذا يجب أن يكون أولوية في هذه العقيدة".

ثانيا، من الضروري زيادة مستوى التفاعل الدولي مع منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وكذلك مع حلفاء روسيا الآخرين.

وأخيرا، من الضروري التأكد من وجود التفاعل العملي بين المراكز الوطنية والمراكز القطاعية للرد على التهديدات. في روسيا توجد مراكز على المستوى الاتحادي، أما على المستوى القطاعي (فهي مرتبطة مع البنك المركزي) وعلى المستوى الخاص أيضا.

ويقول ديميدوف "ومن الضروري إجراء مزيد من التدريبات المشتركة والسيناريوهات أو الممارسات للتصدي للهجمات الإلكترونية الدولية الكبيرة التي يمكن أن تقوض في الوقت نفسه عمل العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة".

نقطة تحول

العقيدة ليست عملا معياريا وليس لديها تأثير مباشر. انها مجرد خلق هيكل عظمي وأساس لوضع وثائق إضافية وما يترتب عليها.

يلاحظ ديميدوف أن "العقيدة سوف تساعد باعتماد قوائم العمل لمشروع القانون الأساسي للبنية التحتية للمعلومات الحرجة، والتي وضعت في عام 2013، بحيث يمكن الآن تغطية الثقوب التشريعية.

روسيا تغيرت جذريا بشأن الأمن السيبراني بعد عام 2010، عندما ضربت جهات خاصة أمريكية وإسرائيلية المنشآت النووية الإيرانية في سياق عملية "ستكسنت"، كما يقول رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني إيغور كوريتشنكو.

ويضيف كوريتشنكو "ونتيجة للتأثير الخارجي، دخلت أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في البلاد حالة حرجة وانهارت بشكل جماعي". وحسب كوريتشنكو، فقد أخّر هذا الهجوم تطوير البرنامج النووي الإيراني ثماني سنوات.

في 2 ديسمبر أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن هجمات على القطاع المصرفي في روسيا قد تنفذ من قبل الأجهزة الغربية، وإن كان قد تم الكشف عن تهديد واحد فقط حتى الآن، فإن هجمات أخرى قد تحدث في أي وقت.