هل تجرؤ تركيا على إلغاء اتفاق المهاجرين؟

هدّدت تركيا بأنها سوف تلجأ إلى إلغاء اتفاق المهاجرين المعقود مع الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا التهديد على خلفية الأزمة المحتدمة بين تركيا وهولندا. وعلى الرغم من أنّ تهديد أنقرة بإلغاء الاتفاق يعني أنّ أنقرة ضالعة بقضية الهجرة وتتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن هذه القضية، إلا أنّ السؤال الأهمّ هو هل تجرؤ تركيا على إلغاء الاتفاق؟

واضح حتى الآن من خلال تدفق أفواج المهاجرين إلى أوروبا عبر بحر إيجة أنّ الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ من قبل تركيا. وأصلاً عمليات الهجرة تتمّ عبر شبكات غير شرعية وبعيداً عن أنظار أجهزة الأمن التركية، أو بالتواطؤ مع بعضها نتيجة للرشاوى التي تقدّمها شبكات التهريب للجهات المعنية بالهجرة، ولم تكن الهجرة من تركيا إلى أوروبا ولا مرة هجرة شرعية، بمعنى جلّ ما يهدّد به أردوغان وحكومته الاتحاد الأوروبي هو عدم قيام تركيا بمكافحة والتضييق على شبكات الهجرة، وهذا يعني أنّ هذه الشبكات سوف تعمل بكافة الاتجاهات وليس باتجاه واحد. أيّ أنها تقوم بتهريب طالبي الهجرة من تركيا إلى أوروبا، وفي المقابل تسهّل دخول كلّ من يرغب إلى تركيا، بما في ذلك عناصر قد تكون مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية. بهذا المعنى فإنّ ما يهدّد به أردوغان وحكومته أوروبا سوف يرتدّ عليه، وهو سلاح نصله مثلوم.

ومع ذلك إذا أصرّت أنقرة على تنفيذ تهديدها بإلغاء اتفاق الهجرة فإنّ ذلك سوف يقود إلى ردّ فعل من الاتحاد الأوروبي، وردّ الفعل هذا سيكون باتجاهين:

الاتجاه الأول، زيادة التوتر السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وهذا التوتر من شأنه أن يجعل علاقات تركيا مع كلّ دول العالم سيئة، إذ أنّ علاقات تركيا مع سورية مقطوعة، ومع العراق وإيران واليونان وأرمينيا سيئة، ومع الولايات المتحدة يشوبها توتر شديد، ومع مصر هي أقرب إلى القطيعة، أيّ أنه ليس هناك علاقات جيدة بين تركيا وأيّ دولة مهمة في العالم.

الاتجاه الثاني، قد تلجأ أوروبا إلى فرض عقوبات على تركيا، وفي حال اتخذت مثل هذه الإجراءات فإنه لن يكون بمقدور الاقتصاد التركي الصمود في وجه هذه العقوبات لأنّ الاقتصاد التركي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الغربي، وهو يختلف عن اقتصادات الدول الأخرى التي فرضت عليها عقوبات مثل سورية وإيران وكوبا وروسيا من قبل الغرب، فهذه الدول كان اقتصادها دائماً مستقلاً عن الاقتصادات الغربية.

لكلّ ما تقدّم ستظلّ تهديدات أنقرة للاتحاد الأوروبي في الإطار اللفظي.