الاقتصاد الروسي من الأزمة الى النمو

مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بحلول عام 2035 يعني أن الاقتصاد يجب أن ينمو بمعدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي، كما قال اليكسي كودرين، مؤلف البرنامج الاقتصادي الجديد. وسيكون هذا تحديا كبيرا. على مدى العامين الماضيين.
قال وزير المالية السابق اليكسي كودرين الذي هو الآن رئيس المنظمة البحثية الروسية الرائدة، مركز البحوث الاستراتيجية (CSR) أن روسيا لديها القدرة على مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. كودرين هو الرجل الذي يقف وراء البرنامج الاقتصادي الجديد المقدم للرئيس فلاديمير بوتين، وقال أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف في الناتج المحلي الإجمالي، فلا بد من تنفيذ إصلاحات جادة في أسس هيكل الاقتصاد الروسي.
من الأزمة إلى النمو
قال كودرين في المنتدى الاقتصادي “غايدار” في موسكو يوم 13 يناير إن الأزمة الاقتصادية الحالية وانخفاض قيمة الروبل عام 2014 أديا إلى انخفاض مقداره 3٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ويتوقع انخفاض آخر في عام 2016 بنسبة 0.5 في المئة وفقا لوزارة المالية الروسية.
وأضاف كودرين "الخطوات التي يجب أن تعتمدها البلاد والحكومة والرئيس هي غير تقليدية وجدية جدا"، وقال إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى حل القضايا المتعلقة بنقص الاستثمار، وضعف الوصول إلى الأسواق المالية العالمية والتخلف التكنولوجي وانخفاض الإنتاجية وسوء نوعية الإدارة العامة.
وذكر كودرين أنه في المدى المتوسط فإن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد يرتفع بنسبة 2 إلى 2.5 في المائة في السنة حتى سنوات 2025-2030 فقد يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 4-4.4%.
مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 19 عاما "ليس بالهدف الطموح"، كما يرى الخبراء الاقتصاديون. ومن المتوقع أن يبدأ النمو الاقتصاد الروسي هذا العام بعد عامين من الركود في روسيا، وحسب توقعات موديز سوف يظهر الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا بمقدار 1%  في عام 2017.
التنوع لإنهاء الاعتماد على المواد الخام
التحدي الذي يواجه الاقتصاد الروسي ليس بالضرورة كيفية إنعاش الاقتصاد، ولكن ضمان عدم انزلاق الاقتصاد مرة أخرى إلى الركود بعد مرحلة قصيرة كما قالت كسينيا يوداييفا ، النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، خلال منتدى غايدار خلال مناقشات تقرير صادر عن البنك الدولي، وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية تساعد على تحقيق الهدف.
الصادرات الروسية هي في المقام الأول من الموارد الطبيعية: مثل النفط والغاز والمعادن، وتواجه هذه الأسواق وفرة في العرض. "اقتصادنا يحتاج إلى تغيير تركيزه فبدلا من ذلك ننتج سلعا يحتاجها الآخرون"، قالت يوداييفا. اقتصادنا بحاجة إلى أن يصبح أكثر مرونة واستجابة لتحديات السوق العالمية ".
الناتج المحلي الإجمالي السلبي في روسيا خلال العامين الماضيين يعود مباشرة إلى انخفاض أسعار المواد الخام. وبالمقابل هذه الديناميكية السلبية تحفز على تطوير طرق بديلة لزيادة النمو الاقتصادي، كما قال سيرجي خيستانوف ، مستشار الاقتصاد الكلي لمدير العام أوتكريتي يروكر.
يمكن أن يتفعل النمو من خلال تنويع الاقتصاد وإزالة الحواجز الإدارية وتوفير حماية أفضل لحقوق الملكية، وهذا ما جاء في الإصلاحات الهيكلية المقترحة من كودرين.
"هذه العوامل لا تضمن النمو السريع، ولكنها إذا نفذت بنجاح فسوف تجعل النمو مستقرا أكثر بكثير"، قال خيستانوف.
الهدف المحدد من قبل كودرين ومن قبل  الشركات يبين أن السياسات المالية والنقدية الحالية للحكومة الروسية والبنك المركزي لا تزال على الطريق الصحيح، قال تيمور نيجماتولين، المحلل في مجموعة شركات فينام.
"فخ الدخل المتوسط يدفع نحو ارتفاع التضخم وهذه هي أهم مشكلة واجهت الاقتصاد الروسي حتى قبل العقوبات وهبوط أسعار النفط"، قال نيجماتولين  ، مضيفا أنه لتجنب هذا الفخ فإن البنك المركزي الروسي يجب أن يستمر في الحفاظ على التضخم لأكثر من 4 في المئة.