التحول الصناعي والتنمية الاقتصادية في روسيا

البيانات التحليلية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في كل من روسيا والعالم على مدى السنوات القليلة الماضية، لا توحي بالتفاؤل والثقة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد العالمي والمحلي. سبب التشاؤم يمكن أن تكونه إشارات الوكالات الإحصائية والتحليلية الرئيسية على المدى القصير، فضلا عن العيوب الأساسية للنموذج الاقتصادي المعاصر.

بالنظر إلى الفشل التكتيكي للتنمية الاقتصادية الحديثة، تجدر الإشارة على سبيل المثال، إلى أن التوقعات الحديثة نسبيا للخبير المالي جورج سوروس، حول اندلاع وتصاعد أزمة اقتصادية جديدة. وهذه المزاعم مدعومة باثنين من الاتجاهات السلبية: أحدهما يحمل طابع المنهجية العالمية، ويرجع ذلك أساسا إلى غياب العمل الفعلي على خطط للخروج من هذا النوع من الأزمات، وتتعلق المشكلة الأخرى بالعامل الإقليمي وتباطؤ حركة "القطار الاقتصادي" الصيني.

تدهور أداء الاقتصاد الصيني هو أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ضوء حقيقة أن الصين كانت حتى وقت قريب، بمثابة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي. والاتجاهات السلبية تكمن في التسرب الهائل لرؤوس المال من الاقتصاد الصيني، الأمر الذي كان بمثابة إعلان التزام بمبادئ التجارة الإلكترونية الحرة والمفتوحة، فضلا عن التغيرات في سعر الفائدة الرئيسي. ويتحدث السياسيون الصينيون بشكل متزايد عن إمكانية فرض ضريبة توبين على المعاملات النقدية، الأمر الذي سيسهم من ناحية في وقف عملية تسرب الأموال، ولكن من ناحية أخرى سيخالف سياسة الانفتاح المعلنة، وسيؤدي إلى تخوف المستثمرين المحتملين. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ انخفاض في حجم الصادرات والواردات، وارتفاع حجم القروض المتعثرة الى 1.95 مليار يوان، كما ارتفع عدد حالات الإفلاس والبطالة إلى 1.5٪، النسبة التي تعتبر بالنظر إلى حجم السكان في الصين، كبيرة جدا.

هذه المؤشرات السيئة تدل على تنامي تأثير أوجه القصور الهيكلي في الاقتصاد الصيني: إذ تستمر الفوارق في تنمية الأقاليم الصينية، ويتنامى عامل جيني لتوزيع الدخل، ويقترب مورد قاطرة التنمية العالمية - العمالة الرخيصة، من النضب. كما لا تلاحظ نقاط أخرى دائمة للتنمية الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على نفس الشروط، فمعدلات النمو بمقدار 0.5 و1٪ لا تسجل أي تطور. وينبغي أيضا إيلاء الاهتمام بعواقب اللعبة الجيوسياسية العالمية على الاقتصاد الصيني: فبيع منفذ نقل بوتي المحوري في جورجيا للأميركيين، لا يزيد من ثقة القيادة الصينية حول ديمومة وموثوقية هذا الطريق عبر جورجيا، في إطار طريق الحرير الجديد.

وبالإضافة إلى المشاكل الإقليمية، هناك أيضا المشاكل العالمية الهيكلية. والمرتبطة أولا وقبل كل شيء، بالمنهجية الاقتصادية الليبرالية غير المتقنة في حل المشاكل على المدى الطويل وفي تنفيذ التخطيط على المدى الطويل، ما تمخض في وقت لاحق عن رفض مشاريع البنية التحتية العالمية، من قبل رأس المال الاستثماري طويل الأجل، والتنازل عن توجه التحول التكنولوجي الجذري للقطاع الحقيقي. الخطأ الاستراتيجي الرئيسي للمدافعين عن السوق، هو المبالغة في النمذجة العلمية للاقتصاد، بشكل لا يستند، نظرا لخصوصيات الاقتصاد كعلم، على البيانات التجريبية على المدى الطويل ورفض أخذ الخصائص الإقليمية غير الاقتصادية في الاعتبار, على سبيل المثال، أدى نموذج الشخص الاقتصادي (المستهلك) إلى الإهمال الكامل للجوانب الأخرى للشخص الإنسان، ما برز في محاولة القمع غير المباشر لهذه الجوانب، على سبيل المثال، في شكل الدعاية التدخلية والمزعجة، والتكاليف التي يتحملها المجتمع، الأمر الذي واجه مقاومة طبيعية على مستويات المجتمعات القارية، التي تنكر هذا التبسيط الأنثروبولوجي. تبعية الكتل الاقتصادية مثل روسيا أو الغرب، لمنهجية التنظيم الاقتصادي في السوق، أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على وتيرة نمو الدين الداخلي والخارجي لدول ما يسمى العالم الأول. ومحاولات انتشال الاقتصاد من الركود المستدام، وإيجاد حل لمشكلة الميزانيات غير المتوازنة عن طريق وسائل الرقابة النقدية، أعطت دفعة للنمو الاقتصادي للقطاع المالي على حساب الحقيقي، لذلك، على سبيل المثال، ربحية عمليات الإيداع المالي تتجاوز ربحية الإستثمار في قطاع الآلات الميكانيكية بمرتين إلى مرتين ونصف المرة.

ولكن حجم المشتقات المالية ينمو، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ظاهرة متناقضة إلى حد ما، في شكل زيادة رأس مال الشركات بالتزامن مع انهيار وتعثر عملباتها الصناعية والإنتاجية واستثمارت رأس مالها. محاولات المؤسسات المالية الكبرى في أوروبا لحل هذه المشكلة عن طريق تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسعر فائدة إعادة التمويل لإنعاش الاقتصاد في منطقة اليورو، لا تؤدي إلا إلى زيادة وتعزيز لعبة المضاربات العالمية من قبل المضاربين والمؤسسات الصناعية الساعية للربح السريع والعالي عبر العمليات المالية المحفوفة بالمخاطر، وانخفاض أسعار الفائدة على الودائع (الذي يصل إلى المؤشرات السلبية، على سبيل المثال، في بعض بنوك السويد)، الأمر الذي يقلل من ناحية أخرى، من كمية الموارد الائتمانية لدى البنوك، الضرورية جدا، وفقا للمحللين الأوروبيين، من أجل إنعاش الاقتصاد. حلقة مفرغة ....

في روسيا، الوضع ليس أفضل حالا. فمن ناحية، في هذا العام ظهرت فرصة للخروج من معدل التضخم 7-8٪، الأقل مما كان متوقعا، ولكن من ناحية أخرى، الناتج المحلي الإجمالي وفقا لـ"روستات" (جهاز الإحصاءات الفيدرالي الروسي) انخفض بنسبة 3.7٪، ودخل السكان بمقياس الدولار انخفض إلى أقل مما كان عليه في العام 2009 . والبطالة، بما في ذلك البطالة المقنعة، وصلت إلى مستوى 10-11٪. معظم قطاعات الاقتصاد، باستثناء المجمع الصناعي العسكري وجزء كبير من قطاع الزراعة، تعاني الركود. كما ارتفع عدد القروض غير المسددة: ما يقرب من واحد من كل ستة كيانات تجارية صغيرة، كان لديه في العام السابق قرض غير مسدد.

هذا الانخفاض التدريجي، والركود المعتدل يمكن أن يستمر لوقت طويل وأن يمتد بحضوره الهادئ لعدة قرون، لو لم تكن القضية تحمل عنصرا سياسي، وهو العقيدة الجيوسياسية للهيمنة على العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحمل في جوهرها، هدف قمع أي محاولات من قبل القوى الإقليمية لتحدي هيمنة الولايات المتحدة العالمية، وسعيها بممارسة سياسات خلق الفوضى العالمية بغرض التعتيم على المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة (رأس المال يحب الصمت - الصمت في الولايات المتحدة الأمريكية)، ما يحمل خطرا ليس فقط اقتصاديا، بل وسياسي.

من أجل ضمان الأمن الجيوسياسي، وكنتيجة لذلك، السياسي لروسيا، من الضروري بناء سياسة اقتصادية فعالة ومستقلة، ومن أجل رسم خط مستقل، لا بد من وجود قاعدة اقتصادية مكونة من قطاعات الانتاج الحقيقي المستدام، والتي في وقت لاحق، ستنتج ليس فقط قدرة مالية، ولكن أيضا مجموعة كبيرة من الأدوات والفرص لحل المشاكل الملحة لبناء الدولة (على سبيل المثال، عدم التوازن في التنمية الإقليمية، وعنصر الضعف في البنية الأساسية، وبطء التطور التكنولوجي، وتثبيط تطور العلوم الأساسية، بمعزل عن نطاقات القيم الإنسانية، وعن النطاقات العلمية، وهكذا دواليك)، وكذلك لزيادة إمكانية الهيمنة الجيوسياسية بهدف الحماية الذاتية من سياسة الولايات المتحدة غير المدروسة، عن طريق زيادة النفوذ التقني والتكنولوجي على الدول المجاورة، والذي يمكن أن يتم عبر استخدام تكنولوجيات المعلومات المتقدمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التفوق الصناعي والجيوسياسي للتقنيات العسكرية المتقدمة مثل الأسلحة فوق الصوتية وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة لضمان مصالحهم

ومع ذلك، وضع هذه الأهداف الطموحة يجب أن يكون مصحوبا بالأدوات المناسبة. ومن البيانات المذكورة أعلاه عن الآثار السلبية (وليست كلها مدرجة) لاستخدام أدوات السوق القديمة، يتضح أن روسيا بحاجة إلى نموذج جديد للتنمية. ومن الجوانب الإيجابية لهذا الأمر، حقيقة أن التاريخ الروسي لديه نموذجه الخاص للتنمية. ويمكن وصف هذا النموذج باعتباره التحول الصناعي التقني. فالتحول الصناعي في القرن الماضي بشكل عام، أسهم بحل المشاكل التي واجهتها البلاد في تلك السنوات، في وقت قياسي، ما أدى إلى النصر في الحرب الوطنية العظمى، وخلق اقتصاد مستقل مكتف ذاتيا، وإقتحام الفضاء الخارجي، والتحول إلى قوة نووية عظمى.

مشروع التحول الصناعي للقرن الـ21، لا يمكنه الاعتماد كليا على تجربة التصنيع السابقة، نظرا للظروف الحالية المختلفة تماما والأغراض الاقتصادية المغايرة. لذلك، في القرن الـ21 روسيا ليس لديها عدد كبير (نحن نتحدث عن عشرات الملايين) من السكان المثابرين والمجتهدين، والأهم، المضحين، الذين يمكنهم أن يضمنوا نجاح تنفيذ مثل هذه الضرورة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مهمة بناء خطوط إنتاج متطورة وذات تكنولوجيا فائقة، لا يمكن حلها فقط من خلال توافر القوى العاملة والنهضة الشعبية، فلا بد من وجود المؤهلات والخبرات المطلوبة. والأسباب الداعية للإقتراب بحذر من قضية التحول الصناعي الجديد كثيرة، ولكن الظروف غير القابلة للتغيير، على الأرجح، تبقى مبادئ التخطيط على المدى الطويل، التعاون والتكامل (وليس المنافسة)، والطريقة الإدارية للتأثير على العلاقات الإنتاجية وإنشاء الدعم الاجتماعي والثقافي والعلمي والإيديولوجي المناسب لبناء أساس اقتصادي قوي ومستقل على نحو فعال.

لذا، خطة التصنيع الجديدة يمكن أن تكون على النحو التالي تقريبا:
1. وضع خطة رئيسية لتنفيذ التحول الصناعي، مع صلاحيات واسعة للجهاز المسؤول (ويشمل جهاز تسجيل موحد للشركات الصناعية، وأوضاع مثالية لقطاعات الإنتاج الاقتصادية، خصوصية هيكل الإستيراد\التصدير، توافر أملاك في الخارج، وجود تطورات واعدة، قائمة بأسماء جميع الملاك من القطاع الخاص وفق المجالات والقطاعات، قائمة برؤوس الأموال في الخارج ومعالجة المخاطر الاجتماعية والسياسية، وما إلى ذلك).

2. تنفيذ عملية تأميم الممتلكات المنقولة وغير المنقولة اللازمة وفقا لخطة وأساس قانوني لهذه الخطوة (الأساس القانوني يمكن أن يكون بأي شكل، فالمهم إطالة الوقت).

3. التبرير القانوني لبدء عملية انسحاب روسيا من الهياكل الاقتصادية الدولية (الجهاز أو الهيئة المسؤولة عن تطوير الخطة، يجب عليها تحليل الإيجابيات والسلبيات السياسية والاقتصادية المحتملة لمثل هذا القرار). الفقرات 4 و5 تنفذ بشكل متزامن:

4. إعادة توجيه التجارة الخارجية لتصبح حكرا على الدولة، مع تغيير هيكل السلع المستوردة من هيكل السلع الاستهلاكية والفاخرة، إلى هيكل السلع الرأسمالية والتكنولوجية الفائقة، والضرورية وفقا لخطة التحول الصناعي الرئيسية (في البداية بمكن لهذه المجموعة من المنتجات أن تكون واسعة جدا، ولكنها يجب أن تنحصر وفقا لتحقيق أغراض التخطيط). وفي هذه الحالة، يمكن لمبدأ انفتاح الأسواق في الغرب، أن يخدم الخطة، حتى في حالة فرض عقوبات، سيكون من الممكن التجارة مع شركات عبر وطنية محددة أو بلدان معينة، فضلا عن استخدام السوق السوداء (كما فعلت، على سبيل المثال، إيران).

5. تطوير وتنفيذ خطط توجيهية في مجالات الإنتاج، عبر تكامل رأسي محدد، مع الأخذ في الحسبان مبدأ عدم التبذير. (أو على الأقل مبدأ الحساب السلبي، عندما يكون الربح غير مهم على الإطلاق، أو يعتمد على السعر المخطط للمنتج النهائي).

6. السلطات المسؤولة عن التخطيط ينبغي أن تنظر في إجراءات استعادة الهياكل التكنولوجية في قطاعات الإنتاج الرابعة والخامسة، وإدخال بنية تكنولوجية عبر قطاع سادس. وهذا الأمر مهم، ذلك أن تنفيذ الأمور السابقة يعتمد على ويخلق الحاجة إلى المواصلة. وإنعدام وجود الحلقة أو فشلها في أي صلة، يهدد بكبح أو يقلل من فعالية المتابعة، وهذا ما شهدناه في إدخال ما يسمى الابتكارات، وبالتحديد، تكنولوجيا النانو. قطاعات الإنتاج الـ4 والـ5، والتي هي على حد سواء توفر أكبر إستهلاك، وتشكل الأساس لتطوير القطاع السادس، عبر انتاج التقنيات المفيدة لإرضاء الحماقة الاستهلاكية وانتاج السلع الكمالية غير المجدية (جميع أنواع الأدوات الإلكترونية، وأجهزة الترفيه وغيرها)، تستهلك الموارد المحدودة في الوقت الراهن – وهذا يؤدي إلى خطر النضوب التدريجي لقاعدة الموارد وعدم وجود انفراج في مجال البحث عن مصادر جديدة للطاقة، القطاع السابع..

7. من المهم وجود القطاعات من الفئة (أ) في علاقات ومكانة متميزة عن بعض الصناعات من الفئة (ب)، للحيلولة دون حدوث فشل في توسيع الإمكانيات الاقتصادية.

8. من أجل منع احتمال التدخل السلبي من جانب الغرب، ومن عناصر غير موثوق بها من الداخل، ينبغي أن يتم التحول الصناعي الجديد بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية ذات الصلة. ونتيجة لهذا التفاعل: 1. إنشاء سلطات تنفيذية مختصة ذات صلاحيات في مجال الإدارة العامة، من أجل خفض مستوى البيروقراطية وتسريع عملية مواءمة المصالح المختلفة. 2. إنشاء وحدات إدارية إقليمية إضافية منفصلة لأغراض السلامة وفعالية الإنتاج. 3. توسيع صلاحيات هيئات أمن الدولة لحماية الكيانات الإنتاجية. 4. التخطيط للإكتفاء وتغطية السلع المستوردة، وتكوين احتياطيات من السلع والموارد، التي سيكون من الصعب الوصول إليها، نظرا لخطر فرض عقوبات جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء الاهتمام بتصميم برامج تعليمية كاملة مكثفة وسريعة، لتأهيل التخصصات لأغراض التصنيع، كما أن تكثيف الطلبات الصناعية والتقنية والتكنولوجية والعلمية لا يمكن إرضائه عبر التوزيع المتاح للقوى العاملة، ولتغيير هذا التوزيع، يجب على الدولة أن توفر فوائد غير مالية لهؤلاء الموظفين، فضلا عن تعظيم عملية تخصيص الميزانية لبرامج التدريب التقني عن طريق الحد من برامج التدريب الخدماتي. ولا يجب تجاهل العامل الاجتماعي والإنساني، ذلك أنه من المرجح أن عملية التحول الصناعي، قد يكون لها تأثير سلبي على مستويات المعيشة لبعض الطبقات الاجتماعية، ما يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات. وفي مثل هذه الحالات، يجب فرض عقوبات جنائية وإدارية إضافية على جرائم مكافحة التصنيع، ونشر أنشطة التوعية الجماهيرية بشكل مواز، لتبرير حالة الضغط المجتمعي المؤقتة.

مصادر تمويل التحول الصناعي الجديد، يجب توفيرها من العناصر التالية: أرباح بيع المواد الخام، الشركات التي تم تأميمها، احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي، وضخ النقد عبر قروض الاستثمار، وتوسيع نطاق الإنتاج.

التحول الصناعي الجديد لروسيا، يسمح بالتغلب على الاتجاهات السلبية وتدهور البيئة الاجتماعية والاقتصادية. وخلافا لذلك، من المرجح تكرار نفس مصير الاتحاد السوفيتي بكل تبعاته.