الغرب يلوح بعقوبات جديدة ضد موسكو ودمشق.. وبوتين: "فليخسأوا"

من جديد، يلوح الغرب بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في سوريا، وبالتوازي مع محادثات بين الغرب وموسكو بشأن التسوية السورية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد من قمة "بريكس"، أن العقوبات لن تجدي نفعا مع موسكو، ورغم ذلك، يصر قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اتباع هذا النهج.

ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول الوضع في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية إليها وآفاق المفاوضات حولها، بالإضافة إلى الإيعاز بإعداد عقوبات ضد دمشق بسبب الوضع في حلب.

ومما لا شك فيه، أن المسألة السورية ستكون واحدة من المسائل المطروحة للنقاش على جدول أعمال الاجتماع، الاثنين، في لكسمبورغ. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مرارا وتكرارا إن الاتحاد يركز على جانبين: إيصال المساعدات الإنسانية وآفاق استئناف المفاوضات بشأن انتقال السلطة في سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طرح مبادرة قبل أسبوعين لإرسال قافلة مساعدات إلى شرق حلب، بالإضافة إلى ضمان إجلاء الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية من المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. ومن المتوقع أيضا إرسال فريق طبي إلى شرق حلب لمساعدة الأطباء العاملين هناك، ولهذا الغرض، ووفقا لممثلي الاتحاد الأوروبي، من الضروري الحصول على إذن من السلطات السورية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا مناقشة كيفية دفع المفاوضات للحصول قبل كل شيء على وقف الأعمال العدائية وبالتوازي مع ذلك – على اتفاق بشأن انتقال السلطة في البلاد.

وفي هذا الصدد، ذكرت موغيريني أنه من المهم الحفاظ على ما يسمى بـ "الفضاء السياسي" – بعدم عرقلة محاولات التوصل إلى تسوية سياسية.

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره البريطاني بوريس جونسون الأحد أن واشنطن ولندن تدرسان فرض عقوبات اقتصادية جديدة على دمشق وموسكو بسبب حلب.

وقال كيري أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة البريطانية ردا على سؤال حول إمكانية القيام بعملية عسكرية في سوريا: "ندرس فرض عقوبات إضافية (على موسكو)، والرئيس أوباما لم يستبعد النظر في أي احتمالات في هذه المرحلة".

وقلل من احتمال القيام بعمل عسكري، مؤكدا أن واجبه ونظيره البريطاني "استنفاد" جميع الخيارات الدبلوماسية.

وأضاف كيري "نناقش كل آلية متوفرة لنا، ولكنني لم ألحظ رغبة كبيرة لدى أي أحد في أوروبا بخوض حرب".

من جهته قال جونسون: "توجد الكثير من الطرق التي نقترحها وبينها فرض إجراءات إضافية على الحكومة السورية وداعميها".

وشدد الوزير البريطاني قائلا: "يجب العمل على فصل (جبهة النصرة) عن المعارضة المعتدلة في سوريا".

على الصعيد ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند أنه لا ينوي تخفيف الضغط عن روسيا بسبب دعمها للحكومة السورية ولكنه ما زال مستعدا للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لبحث الحرب الدائرة.

وقال هولاند في مقابلة نشرت مساء الأحد: "فلاديمير بوتين لا يريد أن يبحث موضوع سوريا بجدية.. أنا مستعد في أي وقت.. لكن لن أخفف الضغط"، مضيفا أن الأولوية المطلقة هي لوقف القصف ووقف إطلاق النار وقضية المعونات الإنسانية وبدء المفاوضات.

وكان من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فرنسا في إطار فعاليات لإفتتاح مركز ثقافي روسي وحضور معرض فني روسي، إلا أنه ألغى زيارته على خلفية تصريحات هولاندحول مدى استعداده لاستقبال بوتين ونيته إجراء محادثات حول سوريا معه.

وتأتي هذه التهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، رغم تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بأن روسيا لا تعتزم تخفيف العقوبات الاقتصادية الجوابية التي فرضتها على بعض البلدان الغربية المنخرطة في عقوبات واشنطن ضد روسيا.

وكان بوتين قد أكد للصحفيين في أعقاب قمة مجموعة "بريكس" في غوا الهندية الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، عدم نية بلاده تحفيف العقوبات الجوابية، قائلا "ليخسأوا"، في إشارة إلى الدول التي فرضت عقوبات ضدروسيا، وتتضرر من العقوبات الجوابية الروسية.

وأشار بوتين إلى أن القيود الروسية لم تصل في شدتها تلك التي فرضتها الدول صاحبة العقوبات وضرب مثلا في هذا الصدد، العقوبات المفروضة على البنوك الروسية التي قطعت عنها قنوات الاقتراض من الخارج، فيما لم تضع روسيا أي قيود تحكم نشاط البنوك الأجنبية على أراضيها.

وفي التعليق على أثر العقوبات الغربية ضد روسيا، أفرد بوتين الآثار الإيجابية التي تمخضت عنها واستفاد منها الاقتصاد الروسي خلافا لما أريد من ورائها، مشيرا إلى النمو المسجل على سبيل المثال في القطاع الزراعي، حتى وصل الأمر إلى التفكير بسبل تسويق الدواجن الروسية في الخارج.

ولفت النظر إلى أن العقوبات الجوابية الروسية أتاحت الفرصة للمنتجين الروس إحياء طاقاتهم الانتاجية وشغل الفضاء اللازم لهم في السوق الروسية.

وأعاد إلى الاذهان أن العقوبات الروسية لم تنسحب على المنتجات الزراعية التركية التي لا تنبتها الحقول والأراضي الروسية، بهدف تعزيز التنافس بين الموردين إلى روسيا بما يحول دون احتكارهم السوق والتحكم بها.

وعلى صعيد الصناعة، كشف بوتين عن تحفظه بادئ الأمر على إمكانية سد الفاقد الأجنبي وتعويضه بالبدائل الروسية بشكل عاجل، لافتا النظر إلى أنه على اتصال مستمر مع المعنيين في قطاعي الصناعات العسكرية والمدنية في البلاد، وأكد أن قطاع الصناعات العسكرية قد تمكن من كسر الاعتماد على الإلكترونيات الغربية ومكوناتها.

وختم بالقول: وفيما يتعلق بشعار الاستعاضة عن المكونات الصناعية الأجنبية ببدائل روسية في القطاعين العسكري والمدني، فقد استطعنا إطلاق صناعاتنا في هذا الميدان ولم نحصل على التكنولوجيا من الخارج، وهذا الأمر عمليا يمثل عنصرا هاما في التنمية في بلادنا. سوف ننتهي في القريب على سبيل المثال من إنهاء مراحل تصنيع المحركات الجديدة اللازمة لأسطولنا البحري الحربي، وسوف يمثل هذا حافزا يشجع الاتناج المدني الروسي.