"فيتو" روسي يترصد مشروعا بريطانيا فرنسيا ضد دمشق في مجلس لأمن
أكدت الخارجية الروسية أن مشروع القرار، الذي عرضته باريس ولندن على مجلس الأمن الدولي، بشأن فرض عقوبات على دمشق، بسبب مزاعم استخدامها أسلحة كيماوية، لن يلق مصادقة من قبل روسيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، الجمعة: "نؤكد بصراحة، أن المشروع الفرنسي البريطاني غير قابل للتبني على الإطلاق، ولا حظوظ للموافقة عليه، ولهذا السبب لا نرى أي معنى في الانضمام للعمل غير المجدي على نص الوثيقة".
وشدد غاتيلوف على أن موسكو، تعتبر هذا المشروع خطوة استفزازية جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط على السلطات السورية، من أجل الإطاحة بالنظام الحاكم في البلاد، مشيرا إلى أن كلا من لندن وباريس "تواصلان ممارسة نهج تخريبي ومنعزل عن الواقع في مجلس الأمن الدولي".
وقال المسؤول الروسي، إن من "الواضح تماما أن الحديث يدور عن محاولة جديدة لتوجيه ضربة إلى عملية التسوية السياسية، وإبعاد آفاق حل الأزمة"، مؤكدا أن نص الوثيقة "يحمل طابعا توجهيا وأحاديا، والإجراءات التي يقضي باتخاذها تنهار أمام جميع الانتقادات، ولا تقوم على الحقائق الموضوعية".
وكانت باريس ولندن أعلنتا يوم الثلاثاء، أنهما ستحيلان قريباً إلى بقية أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة السورية، "أمروا بشن هجمات بأسلحة كيماوية".
وكان تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" زعم أن "العديد من وحدات الجيش السوري" قصفت بواسطة المروحيات ثلاث قرى في شمال سورية بأسلحة كيماوية في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور. وأكد التحقيق نفسه أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) شن هجوما كيماوياً في شمال سورية في آب/أغسطس 2015 بواسطة غاز الخردل.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت إن "بريطانيا وفرنسا ستقدمان إلى شركائهما مشروع قرار لضمان أن أعضاء النظام (السوري) الضالعين في استخدام أسلحة كيماوية في سورية سيتحملون العواقب".
بدوره قال نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر إنه "يتعين على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته (...) هذا الأمر يتعلق بمصداقيته"، مشدداً على أن "خلاصات بعثة التحقيق المشتركة كانت واضحة بما يتصل بالنظام وداعش على حد سواء".
وكان مجلس الأمن قد مدد الأسبوع الماضي لمدة عام التفويض الممنوح لفريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سوريا. وأنشأت الأمم المتحدة و"منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" لجنة التحقيق هذه في آب/أغسطس 2015.