يجتمع أعضاء أوبك في فيينا في 30 نوفمبر لمناقشة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوائل الخريف حول خفض إنتاج النفط.
في سبتمبر/أيلول، وافقت الدول الأعضاء في أوبك على خفض الانتاج النفطي الى مستوى 32.5 - 33 مليون برميل يوميا. ويذكر أنه في عام 2016، زادت هذه الدول كميات إنتاجها إلى مستويات قياسية وهذا ما أدى (من بين أمور أخرى)، أيضا إلى تراجع في أسعار الطاقة. ويعزو بعض الخبراء هذا القرار إلى النجاح الروسي في سوريا ومحنة الرياض في الصراع اليمني.
موقف الرياض في هذه المسألة مهم جدا، حيث تلعب المملكة العربية السعودية دورا هاما في أنشطة منظمة أوبك. في الأسبوع الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأييدها لخفض الانتاج وخططها لإقناع الدول الأخرى التي لم تكن جزءا من أوبك لإلغاء ما يقرب من 2٪ من الإمدادات للسوق العالمية. وهذا ينبغي أيضا أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن المملكة العربية السعودية ليس لديها خطط للتنسيق منفردة مع روسيا، التي ليست عضوا في المنظمة. ومع ذلك، يعتبر التعاون مع موسكو العامل الرئيسي في الحد من الإنتاج.
ويشير بعض الخبراء إلى أن رفض الاجتماع كشف الخلافات داخل المنظمة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا الوضع المتوتر سوف يؤثر على السوق. ومع ذلك، إذا تم اتخاذ القرار، ليس هناك ما يضمن أن الدول ستمتثل لبنود هذه الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شروط الاتفاق تمتد لمدة 6 أشهر فقط. لذلك، في النصف الثاني من عام 2017، يمكن أن ينزلق الوضع في دوامة مرة أخرى تخرج عن نطاق السيطرة. في أي حال، هناك عدد كبير من البلدان مهتمة في تحقيق الاستقرار في السوق. وبالتالي، فمن الممكن أن عددا من التدابير سيعتمد على أعلى مستوى سياسي في عام 2017 من أجل وقف التقلبات. وعلاوة على ذلك، فإن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدعمان الاتفاق. ونظرا لنفوذهما الكبير، فإنهما يمكن أن يؤثران على قرارات دول العالم الثالث.
