إسرائيل تنتقم من الدول الداعمة لقرار حظر الإستيطان

تسبب قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الاستيطان، بهزة عنيفة للحكومة الإسرائيلية التي استنفرت من خلال اتخاذ سلسلة من الخطوات الدبلوماسية ضد الدول التي شاركت في رعاية القرار.

وأعلن اوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ترفض رفضا قاطعا "القرار المشين المعادي" لها الذي تم تبنيه في الأمم المتحدة، لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا عدم الالتزام به.

وقال جندلمان إن نتنياهو أوعز إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا لإجراء مشاورات. كما أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع. بالإضافة إلى إلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.

كما أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية إن هذه الخطوات تتخذ حيال الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

واعتبر جندلمان أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما "لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس"، مؤكدا أن إسرائيل تتطلع قدما إلى العمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وأصدقائها في الكونغرس، جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، من أجل إلغاء تداعيات هذا القرار الذي وصفه بـ"السخيف".

ووافق مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة على قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في خطوة عدها الفلسطينيون "صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية".

وصدر القرار بأغلبية 14 صوتا (من أصل 15) وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقدم مشروع القرار إلى مجلس الأمن كل من نيوزيلاندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال بعد أن قررت مصر بطلب من ترامب وبعد ضغوط إسرائيلية سحب مشروع قرار مماثل في وقت سابق.

وأصرت الإدارة الأمريكية الحالية على عدم استخدام حق النقض (فيتو) ضد القرار رغم مطالبة ترامب بذلك.

في غضون ذلك، دافع المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، عن الموقفين اللذين اعتمدتهما القاهرة إزاء قرار الاستيطان، مؤكدا أن مصر تعرضت لمزايدات، وصلت حد الإنذار، من أعضاء بمجلس الأمن.

وبعد أقل من 8 ساعات على إعلان مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن عن طلبها تأجيل انعقاد جلسة التصويت على القرار إلى أجل غير مسمى، اتخذت القاهرة موقفا مختلفا الجمعة، وأعلنت موافقتها على القرار.

وقال السفير المصري إن القاهرة "اضطرت إلى سحب مشروع القرار المقدم منها إلى مجلس الأمن بشأن الاستيطان الإسرائيلي بسبب المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق ".

وأضاف عقب التصويت على القرار: "لقد وجدت مصر نفسها مضطرة إلى سحب مشروع القرار المقدم منها من الناحية الإجرائية على خلفية المزايدات التي تعرضت لها منذ طرح المشروع بالحبر الأزرق، والتي وصلت إلى حد الإنذار من بعض أعضاء المجلس وهو أمر غير مقبول شكلا وموضوعا، بالنظر إلى المواقف المصرية الثابتة والتي لا يمكن التشكيك فيها إزاء الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وتابع: "جرت تلك المزايدات أثناء قيام مصر بمشاورات سياسية مكثفة على مدار الساعة منذ طرح مشروع القرار وعلى كافة المستويات السياسية مع الأطراف المعنية".

وأكد أبو العطا أن "مصر صوتت لصالح القرار، انطلاقا من مواقفها الراسخة التي لا تقبل التشكيك فيها"، مضيفا أن بلاده "هي أول من حمل السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من دشن السلام مع إسرائيل إيمانا بجدوى السلام بدلا من الصراع المسلح".

ووزعت مصر، يوم الخميس، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية".

لكنها عادت بعدها بساعات قليلة وتقدمت لرئاسة المجلس بطلب تأجيل جلسة التصويت لأجل غير مسمى، بحسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة، إثر ضغوط مارستها إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما طالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، وأوضح أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين.