السعودية ترشد الانفاق بسبب تراجع النفط

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الإثنين أمرا ملكيا بخفض رواتب الوزراء بنحوعشرين في المئة، وتخفيض المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى الـ 160 بنسبة 15 في المئة. وقد اتخذت الحكومة تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية بمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الإضافية المدفوعة.
في إطار إجراءات التقشف التي تتخذها السعودية منذ 2015 نتيجة لتراجع أسعار النفط، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز خفض رواتب الوزراء بنسبة عشرين في المئة.
وبحسب أمر ملكي آخر، سيتم خفض المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى الـ 160 بنسبة 15 في المئة. كما ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات لـ "كبار مسؤولي الدولة".
واتخذت الحكومة الإثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الإضافية المدفوعة. وقالت الحكومة إن أمام الإدارة ستين يوما لتنفيذ التدابير الجديدة.
وتقرر أن يتحمل الوزير ومن في مرتبته، أو ما يعادلها، المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.
كما أقر المجلس عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الجاري، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الموازنة العامة للدولة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة.
ووافق المجلس على تعديل لائحة الإجازات بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل، بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوماً فأكثر.
وأن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، سواء لفترة واحدة أم على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناء التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة أيام في السنة، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.
ويجب على الجهة التي يتبع لها الموظف عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية تمكينه من التمتع بها، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يأتي: تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب. وترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. ويجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.
وتأتي القرارات في ظل تكيف السعودية مع تراجع النفط الكبير منذ 2014  والذي تسبب في عجز قياسي العام الفائت في السعودية ناهز 98 مليار دولار. وأفادت دراسة نشرت أخيرا في الكويت أن عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.
ومنذ العام الفائت، بدأت المملكة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها أقل ارتهانا للعائدات النفطية.
المصدر وكالات