جماعات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في "جرائم حرب" باليمن

طالبت منظمات حقوقية دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس على فتح تحقيق دولي في جرائم حرب متوقعة في اليمن ومنها قتل كثير من المدنيين في غارات جوية لتحالف تقوده السعودية.
كان المجلس قد منح قبل نحو عام لجنة تحقيق وطنية يمنية مستقلة ترفع تقاريرها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي وقتا لتوثيق الانتهاكات من جانب جميع أطراف الصراع بعدما تخلت هولندا عن مسعاها لفتح تحقيق دولي.
لكن تقريرا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر الشهر الماضي قال إن اللجنة أخفقت في إجراء تحقيق ذي مصداقية إذ أنحت باللائمة بشكل أساسي فحسب على المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران والفصائل المسلحة المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ووجهت جماعات حقوقية منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رسالة مشتركة إلى الدول أعضاء المجلس وعددها 47 عبرت فيها عن قلقها العميق قبيل تصويت الأسبوع المقبل بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب.
وقال جون فيشر من هيومن رايتس ووتش "سيكون القرار اختبارا حاسما لمجلس حقوق الإنسان وقدرته على العمل بشكل جاد وفعال للوفاء بالحاجات الحقيقية للمدنيين على الأرض الذين يواجهون جرائم حرب محتملة وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان."
وأضاف فيشر أنه منذ أن "أخفق المجلس في مهمته قبل نحو عام" نفذ التحالف الذي تقوده السعودية- والذي يحاول إنهاء سيطرة الحوثيين على مناطق منها العاصمة صنعاء وإعادة حكومة هادي للسلطة- غارات جوية على مستشفيات ومدارس ومنازل.
كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا الشهر الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على الغارات وإلى المعاقبة على الانتهاكات ومنها الهجمات على مواقع محمية مثل المستشفيات.
وقال إن الغارات الجوية للتحالف مسؤولة عن نحو 60 في المئة من القتلى الذين سقطوا منذ مارس آذار 2015 وعددهم 3799.
وذكرت مصادر طبية وسكان يوم الخميس أن عدد قتلى غارة جوية شنها التحالف واستهدفت منزلا في منطقة سكنية تحت سيطرة الحوثيين في غرب اليمن ارتفع إلى 26 شخصا. وقال التحالف إنه يبحث التقرير.
ويتفاوض دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع نظرائهم العرب بشأن صياغة مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت الأسبوع المقبل.
وتطالب المسودة العربية التي قدمت يوم الخميس الأمم المتحدة بتقديم المساعدة "لضمان أن تحقق اللجنة الوطنية في مزاعم الانتهاكات والتجاوزات من جانب جميع أطراف الصراع وبما يتفق مع المعايير الدولية".
وقال مسؤول بالأمم المتحدة قريب من القضية رفض ذكر اسمه إن المقترح غير كاف.
وأضاف لرويترز "اللجنة الوطنية غير قادرة بشكل واضح- وربما غير راغبة- في إجراء التحقيق المحايد المطلوب. سينطوي ذلك على خطورة بالغة وسيمثل سابقة قد تضعف بشدة التحقيقات المستقبلية في جرائم دولية بالغة الخطورة."