تدمير حلب.. نكبة للإقتصاد السوري ونعمة على دول الجوار

لطالما كانت مدينة حلب عاصمة للاقتصاد السوري، ومحورا اقتصاديا هاما، ومدينة تجارية وصناعية بامتياز. وهي اعتبرت خطّ الدفاع الأول عن الاقتصاد السوري، وقبلة التجار والمسافرين عبر العصور. فموقعها المتميز على طرق التجارة جعلها نقطة التقاء لأصحاب الأعمال من قديم الزمان من الهند والصين شرقًا إلى بلاد المغرب العربي وأفريقيا غربًا وتركيا والعراق شمالًا إلى الجزيرة العربية جنوبًا. وفي العصر العثماني كانت المدينة الثالثة من ناحية الرواج التجاري في دولة الخلافة بعد إسطنبول والقاهرة؛ هي مدينة حلب.

حلب قبل الحرب
في العام 2012، وقبل أن تقع المدينة، تحت سيطرة مغول "داعش"، ذكرت "غرفة تجارة حلب" التي أنشئت عام 1885 ما جعلها تُعَد أقدم غرفة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي برمته، وهو ما يبرهن بشكل كبير على أهمية المدينة التجارية منذ القِدم؛ ذكرت الغرفة أن مساهمة الاقتصاد المحلي لمدينة حلب في الناتج المحلي الإجمالي لسوريا كلها بلغ حوالي 24%، ويأتي ترتيبها في المركز الأول بين المدن من ناحية مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي للدولة. أي أن مدينة حلب كانت تساهم تقريبًا بربع الإنتاج المحلي الكلي لسوريا.

كان الإنتاج الزراعي في المدينة يساهم بحوالي 13% من الإنتاج الزراعي الكلي لسوريا، وفي عام 2011 كان القطاع الزراعي يشغل حوالي 15% من أبناء المدينة. أما عن القطاع الصناعي فلم تعرفه سوريا إلا من خلال مدينة حلب. فكانت المدينة تمتاز بالصناعات النسيجية التي تساهم بمعدل ثلث الإنتاج الصناعي لسوريا كلها، وتبلغ الصادرات الصناعية السورية الواردة من حلب حوالي 50% من جملة الصادرات السورية. وفي العام 2011 كان حجم الاستثمارات في الشيخ نجار – المدينة الصناعية – حوالي 166 مليار ليرة سورية، وقدرة توظيف بلغت حوالي 36 ألف فرصة عمل، في حين وفرت حلب، حوالي 50% من العمالة الصناعية في سوريا كلها.

أما عن العلاقات التجارية بين المدينة ودول العالم؛ فتقول غرفة تجارة حلب أن المدينة ساهمت في تنمية الصادرات للمنتجات السورية عمومًا إلى مختلف دول العالم. فبلغت قيمة الصادرات في 2011 حوالي 452 مليون دولار أمريكي، بعد أن وصلت في العام 2010 إلى 508 مليون دولار. وساهمت المنطقة الحرة في مدينة حلب في تنمية المبادلات التجارية من خلال 114 مشروعًا استثماريًا في المنطقة التجارية وحدها، وأمنت حوالي ألفي فرصة عمل. وبلغت قيمة السلع المصدرة إلى خارج المنطقة الحرة حوالي 170 مليون ليرة سورية، أما خارج سوريا فبلغت قيمة السلع المصدرة حوالي 13 مليون ليرة سورية.

وكان قطاع السياحة في المدينة يشكِّلُ موردًا هامًا، وركيزةً أساسية ليس في العصر الحديث فقط، وإنما منذ الأزل. فهناك الخانات في مدينة حلب القديمة، التي كانت بمثابة الفنادق الفاخرة التي يلتقي فيها التجار والصناع ورجال الأعمال قديمًا. وكانت مدينة حلب تضم 107 فنادقٍ عام 2010.

وإذا كانت المدينة مركزًا للتجارة والصناعة، فكان لابد لها أن تكون مركز جذب استثماري كبير، ومحطّ أنظار المستثمرين، إذ تتوسَّط المدينة مناطق الإنتاج الزراعي، كما تمتلك مرافئ تصديرية بحرية، ومنافذ حدودية برية مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى مكانتها في الصناعات النسيجية، والصناعات التقليدية كالملابس، والصابون، والحرير الطبيعي، والذهب، والمواد الغذائية، وغيرها. فالإنتاج الزراعي يؤمِّن توافر المواد الخام للتصنيع مثل القطن، والحبوب بجميع أنواعها. كما أن الحلبيين من أصحاب المهارات العالية، تتسم اليد العاملة بالتنوع والأجور القليلة مقارنة بالدول المجاورة. من أجل ذلك، جذبت مدينة حلب المستثمرين، فكان يتواجد فيها حوالي 21 مصرفًا حكوميًا وخاصًا بفروعهم المنتشرة في أرجاء المدينة، يخدمون هذا النشاط الاقتصادي الكبير.

مدينة الجوع والموت
أما الآن، فقد أضحت حلب مدينة أشباح، تفوح من بين أطلالها الإسمنتية وركام مبانيها رائحة الدماء وفقط.

بحسب دراسة صادرة عن المركز السوري لبحوث السياسات فإن خسائر الاقتصاد السوري قد بلغت 255 مليار دولار. ما يعني أن نصيب مدينة حلب من الخسائر الاقتصادية يمكن تقديره بحوالي 65 مليار دولار أو يزيد. وتقول الدراسة إن أكثر من 470 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب القتال في سوريا، ومن بينهم حوالي 70 ألف شخص ماتوا بسبب نقص الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والرعاية الصحية.

الحرب السورية المستعرة منذ خمس سنوات أدت إلى نزوح أكثر من 5 ملايين سوري خارج البلاد، وحوالي 7 ملايين سوري فروا من منازلهم إلى مناطق أخرى في سوريا.

في الأعوام الأخيرة، يواجه السكان الذين لم يستطيعوا الفرار خطر الموت إن لم يكن من جراء القتال، فمن الجوع. فهناك صعوبة بالغة في نقل المواد الغذائية في شتى البقاع السورية. يقول أبو عبد الله – تاجر مواد غذائية – لصحيفة الفاينانشال تايمز: "نواجه الضغوط من كل اتجاه؛ من الدولة، ومن الجماعات المسلحة، ومن داعش ومن المجرمين. فجلب البضائع من دير الزور شرق البلاد كان يأخذ ست ساعات، والآن يستغرق أسبوعين، وتكلفة النقل تضاعفت مائتي ضعف، ناهيك عن رسوم المرور التي يجب أن تدفع للمسلحين على طول الطريق".

انهيار الزراعة والصناعة والتجارة
الازدهار الصناعي تلاشى في مدينة حلب، وتوقفت المصانع، فالتي لم يتم تدميرها بعد توقفت بسبب النهب أو انقطاع التيار الكهربي وانعدام الأمن على الطرق. الجماعات المسلحة وقوات النظام تقوم بابتزاز سائقي الشاحنات في مختلف المناطق على الطرق من أجل دفع الرشاوى والإتاوات في نقاط التفتيش من أجل العبور.

أما الإنتاج الزراعي فقد تمّ إحراقه بالقذائف والتنفجيرات التي تتساقط على المدينة كالأمطار. فقلَّ إنتاج القمح بنسبة تجاوزت 20% مما كانت عليه عام 2010، وانخفض الإنتاج الحيواني بنسبة 30% في الأبقار، و40% في الأغنام والماعز، و50% في الدواجن. وتمثل الثروة الحيوانية التي تم تدميرها 20% من قوة العمل الريفية، بينما كانت الأغنام والماعز والدواجن من السلع التصديرية الهامة.

تمّ تدمير الخانات التاريخية العتيقة التي تشهد على محورية مدينة حلب ودورها في الاقتصاد العالمي قديمًا. ومن أشهر هذه الخانات التي أتى القصف عليها: خان الوزير الذي بُنِي في القرن السابع عشر عام 1683، وخان الكتان، وخان خاير بك الذي أنشئ عام 1514، وخان الفرايين الذي بُنِي في القرن السابع عشر، وخان العادلية، وخان العلبية، وخان الصابون، وخان النحاسين الذي بُنِي عام 1539، وخان العبسي، وخان البنادقة، وخان الحبال، وخان الجمرك الذي يعدّ من أكبر خانات حلب وبُنِي عام 1574، وغيرها من الخانات العتيقة التي عُقدت فيها الصفقات التجارية بين التجار من شتى البلاد قديمًا.

كما ساهمت العقوبات الدولية على الحكومة السورية في انخفاض قيمة الليرة السورية من 50 ليرة لكل دولار قبل الحرب، إلى 500 ليرة للدولار الواحد الآن. وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسبٍ كبيرة وصلت إلى 400%، فكان الفقر كالموت يترقَّب من بقي حيًا. مما دفع معدلات الفقر إلى الارتفاع إلى 90% من عدد السكان الموجودين في مدينة حلب حاليًا.

هجرة رؤوس الأموال
بلغت الأموال السورية المهاجرة إلى دول الجوار خلال الأزمة حسب تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة نحو 22 مليار دولار. وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية سورية يمكن الاستناد إليها، يمكن التعاطي مع أرقام المنظمات الدولية كمؤشر وسطي للعمل عليه في وضع الحلول.

وهنا يكمن السؤال الأهم عن كيفية إعادة الأموال لسورية والاستثمارات لتدعيم الاقتصاد الوطني بدلاً من أنها ساهمت بتحسين الاقتصاد في دول الجوار؟

24 مليار دولار
الخبير الاقتصادي والاستشاري الدكتور كنان ياغي أوضح أن الرقم المذكور عن تقارير الأمم المتحدة يشمل الفترة الزمنية حتى نهاية عام 2015، وقد يكون قد زاد الرقم إلى نحو 23 أو 24 مليار دولار أميركي لأن حركة خروج الأموال من سوريا بدأت بشكل أساسي خلال عامي 2012 و2013 حتى نهاية عام 2014، في حين بدأت الحركة بالانخفاض حتى ضعفت في العام الحالي.

ولكن إذا تحدثنا عن الأموال السورية التي خرجت من سوريا فإن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير وهي أموال السوريين الذين هاجروا إلى أوروبا وغيرها من الدول حيث كل فرد نقل معه ما لا يقل عن ألفي دولار وهي مبالغ أكبر كلها خرجت كقطع أجنبي، ولكن الأغلبية نقلوا رؤوس أموالهم إلى محاور رئيسية ثلاثة هي تركيا ومصر ولبنان التي كان فيها سرعة بالتحويل، وبعد ذلك تم الحديث عن أموال وصلت إلى دبي ودول الخليج، وخاصة أن النظام المصرفي في دول الخليج لديه شروط محددة، في حين في لبنان كان هناك تسهيلات، مشيراً إلى أنه مهما قدمنا من تسهيلات لا يمكن الحديث عن عودة رؤوس أموال في ظل الظروف الراهنة الصعبة، وحتى من يتحدث عن عودته كمستثمر فهو مرتبط بتحسن الظروف.

لبنان أكبر المستفيدين
من المعروف أن الأموال السورية كانت تقدر بـ16 مليار دولار في لبنان وذلك بنهاية عام 2010، مشكلة نحو 12% من حجم الودائع المصرفية في لبنان، ولكن بعد اندلاع الأزمة في سورية ارتفع حجم هذه الودائع بشكل واضح في المصارف اللبنانية، ما زاد معها من الرقم الاحتياطي لمصرف لبنان من 29 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، وذلك وفق بيانات رسمية عن مصرف لبنان مع أنه لم تصدر أي توضيحات رسمية من المصرف المركزي اللبناني بشأن هذه الزيادة المفاجئة ولكن يرجح أنها تعود إلى إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بهدف إيجاد ملاذ آمن لتلك الأموال.

وحسب منظمة الإسكوا فقد بلغت الأموال التي أدخلها السوريون إلى لبنان حتى نهاية عام 2015 نحو 11 مليار دولار، ولكن وفق مصادر اقتصادية في لبنان فإنها تبلغ بين 15 إلى 18 مليار دولار، حيث كان مدير عام مؤسسة الاستثمارات الأجنبية في لبنان قد صرح سابقاً بأن المؤسسة تلقت طلبات من صناعيين سوريين ومستثمرين لبنانيين في سورية للحصول على تراخيص لإنشاء مصانع أو لنقل استثماراتهم إلى لبنان، وذكر أن معظم تلك التراخيص المطلوبة كانت تشمل إنشاء مصانع للحلويات منها (ترخيص لمستثمر لبناني مع رجل أعمال سوري لإنشاء مصنع للحلويات في البقاع بقيمة 120 مليون دولار)، إضافة إلى مصانع للألبسة الجاهزة والمواد الغذائية وفتح مطاعم وسوبر ماركت.

مليارا دولار في الأردن
وفي الأردن بلغ حجم الاستثمارات السورية نحو ملياري دولار، تتجه في معظمها في قطاع الأغذية والحلويات، حيث افتتح السوريون نحو 3 آلاف مطعم في الأردن بنسبة 20% من المطاعم الموجودة في الأردن وذلك حسب تقرير لنقابة أصحاب المطاعم في الأردن.

وكان قد وصل عدد المستثمرين السوريين إلى أكثر من 191 مستثمراً وبلغ عدد المصانع السورية المسجلة 370 مصنعاً، وفقاً لرئيس لجنة المستثمرين للمناطق الحرة الأردنية، حيث تقدر صادرات المناطق الحرة الأردنية السنوية بـ5 مليارات دولار، منها نصف مليار دولار تأتي من الشركات السورية.

نصف مليون فرصة عمل في مصر
أما في مصر وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التجارية في مصر، فقد بلغ عدد المستثمرين السوريين في القاهرة وحدها ما يناهز 100 مستثمر وظفوا أموالهم في قطاعات مختلفة كان أهمها قطاع الألبسة الجاهزة وقد أنشأ السوريون هناك 70 معملاً، إضافة إلى 300 شركة قيد الإنشاء، حيث تقدر الاستثمارات السورية في مصر بملياري دولار وظفت في مشاريع متنوعة أهمها صناعة الملابس، ساهمت بتوفير نحو نصف مليون فرصة عمل.

10 آلاف شركة في تركيا
وفي تركيا فقد شكل العام 2015 عام إنشاء الشركات السورية في تركيا حيث وصلت أعدادها لأكثر من عشرة آلاف شركة مسجلة وغير مسجلة بحسب تقارير صادرة عن الحكومة التركية، مشكلة نسبة 22.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية عام 2015 في تركيا والتي بلغت بحدود 300 مليون دولار، حيث أسس رجال الأعمال السوريون خلال هذه الفترة 1429 شركة، منحتهم المركز الأول، وبفارق واسع عن الشركات الألمانية التي احتلت المركز الثاني بـ310 شركات. فوصل مجموع الاستثمارات السورية في تركيا لأكثر من 1.2 مليار دولار، كما استثمر السوريون نحو 71 مليون دولار في مشاريع مشتركة مع رجال أعمال أتراك، ومن المتوقع حسب تقديرات الحكومة التركية أن تزداد هذا العام بعد صدور قانون العمل للسوريين الذي سمح بإنشاء شركات برأسمال سوري خالص شرط الحصول على إقامة العمل بعد أن كانت في السابق لا تسمح بنسبة ملكية تتجاوز 49% مقابل 51% للأتراك في شركات ينشئها سوريون.

بسبب أعمال القتال المستمرة والإبادة الجماعية من قبل الجماعات الإرهابية والمسلحة، هربت رؤوس الأموال من المدينة. واستقرت نسبة كبيرة من هذه الأموال في مدينة غازي عنتاب التركية. فالحلبيون أطلقوا العديد من المشاريع الاستثمارية في المدينة التركية مثل تصنيع الزيوت والصابون والنسيج، ويعمل بها العديد من السوريين والأتراك.

ومن رجال الأعمال الفارين من الدمار والموت في حلب إلى الحرفيين والمهنيين الذين كانوا يشكلون نقطة قوة بارزة في الصناعة الحلبية. فرجال الأعمال استثمروا في الفنادق والمصانع في المدينة التركية، وكذلك أقام المهنيون ورشًا ومحلات صغيرة مثل محلات الحلويات، وتصليح الهواتف النقالة، ومطاعم الوجبات الحلبية.

ونتيجه للقتال العنيف الدائر في حلب، اختفت المهن الاعتيادية من المدينة، وظهرت مهن جديدة تناسب الظروف الكارثية الجديدة، مثل بيع ونقل المياه للمنازل في حلب، فالمدينة تعاني من أزمة مياه منذ عامين، ومن ثم فقد انتشر حفر آبار المياه في كافة أحياء حلب، فلا يخلو حي من بئر أو اثنين، ويعمل بعض الأفراد في نقل هذه المياه للمنازل من أجل كسب قوت يومهم. كما انتشرت تجارة المولدات الكهربائية أيضًا، بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء.

إعادة الإعمار
إذا ما توقف الخراب والدمار اليوم، فكم من السنوات ستحتاجه حلب وسوريا بأكملها من أجل النهوض من جديد؟

تساؤل الإجابة عليه كارثية بالفعل. فوفقًا لصندوق النقد الدولي، احتاجت لبنان إلى 20 عامًا بعد الحرب الأهلية التي استغرقت 15 عامًا حتى تصل إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. واحتاجت الكويت، التي دخلت في صراع مع العراق لمدة عامين فقط؛ سبع سنوات، في ظل تواجدها على بحر من النفط، من أجل استعادة مستوياتها من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. أما عن سوريا التي تشهد مستوياتٍ غير مسبوقة من الدمار، للدرجة التي وصف بها البعض مدينة حلب بأكثر المدن دمارًا منذ الحرب العالمية الثانية، فالأمر سيستغرق الكثير من السنوات للتعافي من جديد.

في وقت مبكر من عام 2014، قدَّر تقريرٌ صادر عن وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل أن الأمر سيستغرق 30 عامًا لسوريا للعودة إلى المستويات الاقتصادية التي كانت عليها عام 2010. مع ملاحظة أن التقرير صدر في أوائل عام 2014، والدمار الذي حدث منذ ذلك الوقت ربما بلغ أضعاف ما كان عليه قبل ذلك.