صناديق الأمم المتحدة السرية لتمويل الإجهاض والمثلية الجنسية

لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن تمويل برامج الصحة الإنجابية، التي كانت لمدة 20 عاما، أداة تحكم وإدارة هامة في هذا المجال.

رفض بان كي مون تقديم التقرير السنوي، على الرغم من أنه أمر إلزامي، متحججا بصعوبة تقدير التكاليف في مجالات الصحة الإنجابية المختلفة، بشكلها "التكاملي"، الذي شدد الأمين العام في السنوات العشر الماضية على أهميته.

هذا الأسبوع، استدعى بان كي مون لجنة السكان والتنمية، لمناقشة التغييرات في منهجية ومحور التقرير. وأوصي باستخدام منهجية صندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد غوتماشر، لتعديل التقرير الذي نشر قبل عامين، والذي أوصي بتخصيص المزيد من الاموال لبرنامج تنظيم الأسرة من أجل الحد من تكاليف الرعاية الصحية للأمهات.

هذا النهج يلقي بمهمة الرقابة الحرجة على عاتق تلك الجماعات، التي هي نفسها بحاجة إلى أن تكون تحت للرقابة. في برامج تنظيم الأسرة، يتم استخدام برامج تخطيط وطرق مدمرة "وغير مفيدة"، من أجل تبرير خفض تكاليف الرعاية الصحية للأمهات، على سبيل المثال، يتم الترويج لفكرة أن وسائل منع الحمل تنقذ حياة الطفل، الأمر الذي يبدو كسخرية، لأن الطفل ببساطة لن يولد.

في هذا النهج، الذي تم الترويج له بمبادرة من بان كي مون، تحت تسمية "كل امرأة وكل طفل"، الرعاية الصحية للأمهات تتواجد في حالة سيئة أو محرومة عمليا من التمويل، لصالح برامج تنظيم الأسرة والترويج للإجهاض، وأحيانا لحماية حقوق حركات المثليين الجنسيين.

منذ العام 1997، أعد الأمين العام تقريرا يتعقب المساعدات الخارجية والتمويل من الموارد المحلية لبرامج تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية الأساسية، التي تشمل الرعاية الصحية للأمهات والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيا، وبرامج الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز، والبحوث الأساسية وتحليل سياسات السكان والتنمية. ورغم أن هذا التقرير ليس مثاليا، فإن معلوماته مفيدة للغاية وتوفر أساسا للرصد والإبلاغ.

وتقدر إدارة الأمين العام الأموال اللازمة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في جميع المجالات التي يتناولها التقرير. وهذا يساعد البلدان الفقيرة على تحديد أولويات البلدان المانحة، ويوضح موقفها من سياسة الأمم المتحدة، ويمكنها من طلب المساعدة المالية وفقا لذلك.

النهج  "التكاملي" الإجباري في مجال الصحة الإنجابية، استراتيجية ترمي إلى إخفاء المعلومات عن الإجهاض في برنامج الصحة العامة المثير للشكوك، والذي يحظى بدعم شعبي وسياسي. وهذا لا يسمح للحكومة بوقف تمويل الإجهاض، دون التأثير على الجوانب الإيجابية لهذه المبادرة.

هذه الاستراتيجية تسير جنبا إلى جنب مع انتقادات الجماعات التي تشجع الإجهاض، للتشريعات الأمريكية التي تحظر تمويل وتشجيع الإجهاض. حتى الآن، الحكومة لا يمكنها تمويل الإجهاض، على سبيل المثال، وفقا لتعديل قانون هيلمز، الجماعات التي تشجع الإجهاض، لا يمكنها أن تخفي أنشطتها في إطار برنامج "الصحة الإنجابية" أو "الصحة الطبية للأمهات".

بدون هذا التقرير، كل التمويلات لبرنامج الصحة الإنجابية، ستركز على "الخدمات الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية"، على الرغم من أن جوانب الصحة الإنجابية المختلفة، تتطلب أنواعا مختلفة من الرقابة والتمويل. على سبيل المثال، الرعاية الصحية للأم، تتطلب وجود قابلات ماهرات وتوفر فرص الرعاية التوليدية الطارئة، التي هي أكثر تكلفة بكثير من برنامج تنظيم الأسرة، الذي يستخدم أخصائيين اجتماعيين ضعيفي التأهيل وذوي تعليم سيئ.

التقاعس عن تقديم مثل هذه التقارير، يؤدي إلى مشاكل أكبر، مثل قضية تسرب الأموال. فالتكاليف في مجالات الصحة الإنجابية من الصعب تتبعها، حتى في التقارير المالية الحالية.

الرعاية الصحية للأمهات، التي تحصل عادة على تمويل أقل من برنامج "الحد من معدلات الولادة"، لا يمكن فصلها عن مجال الصحة الإنجابية، وفقا للوضع الحالي.