"إفلاس السعودية" يثير الأحاديث والقلاقل في أوساط السعوديين والعرب

عمت ضجة "إفلاس السعودية" وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، بعد تصريحات لمسؤولين سعوديين حول الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها المملكة والأخطاء التي تحدث وأسباب اللجوء إلى بعض الاجراءات لتجنب الإفلاس، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المجتمع السعودي والعربي.

وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري كشف أن بلاده كانت على وشك مواجهة إفلاس حتمي خلال 3 أعوام، في ظل الظروف الحالية وانخفاض أسعار النفط، لولا اتخاذها الاجراءات الأخيرة المتمثلة في إلغاء بعض البدلات وغير ذلك.

ودفعت هذه التصريحات، روّاد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتدشين أكثر من وسم حول الموضوع، حيث اجتاح "هاشتاغ" #افلاس_السعودية_بعد_3سنوات، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة، ليتصدر تغريدات الناشطين، من مختلف دول العالم، وتحديدا النشطاء السعوديين.

وظهر التويجري فيما لعد، ليعلن أن "التعبير خانه في كلمة الإفلاس" عندما تحدث عن الوضع الاقتصادي للمملكة.

وقال التويجري، إن تصريحه حول "إفلاس" المملكة خلال 3 أعوام إذا لم تتخذ الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية الحالية، كان مبنيا على فرضيات منها أن يظل النفط عند مستويات منخفضة وألا تحدث أي إصلاحات.

وأكد التويجري في تصريحات صحفية موقفه، بالقول: "أنا أقول أمام الملأ .. خانني التعبير بكلمة قوية، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو أن لا نعمل بجد في الفترة المقبلة".

يذكر أن السعودية أطلقت خطة "رؤية السعودية 2030" الإقتصادية، بهدف تدارك أي أضرار قد تلحق بالاقتصاد السعودي، من خلال تحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار.

وتعتمد الخطة، على إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، يقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول العام 2030، إضافة إلى الخصخصة، والتحول إلى صناعات جديدة أهمها التكنولوجيا وتوفير المزيد من الوظائف وزيادة خطط السياحة الدينية.

وانتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وسم آخر بعنوان "#انتاجية_الموظف_ساعة_فقط" تبادل من خلاله المغردون التعليق على تصريحات وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، الذي صرح بأن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي بلغت ساعة عمل واحدة يوميا، طبقا لإحدى الدراسات الحديثة، على حد تعبيره.

وكانت السعودية وللمرة الأولى في تاريخها، قد قررت بيع سندات للمستثمرين الدوليين، وجمعت 17.5 مليار دولار، وتتضمن السندات شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما. بعد أن واجهت المملكة عجزا في موازنة العام 2015 اقترب من 100 مليار دولار.

ويعد طرح السندات مؤشرا على تغير السياسات المالية للمملكة، ولم يتوقع أحد قبل 5 سنوات أن تحتاج السعودية الغنية بالنفط أن تقترض أموالا من الخارج، ولكن الهبوط الكبير في أسعار النفط صنع عجزا في موازنة المملكة وجعلها تقترض بالفعل من البنوك السعودية وتلجأ إلى استخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي.

وبالإضافة إلى الاقتراض، اضطرت الرياض إلى تخفيض النفقات وتقليل الرواتب.