توصيات بإقالة رئيسة البرازيل

أوصت لجنة من مجلس النواب في البرلمان البرازيلي، أنشأت  مع بدء إجراءات نزع الثقة عن الرئيسة ديلما روسيف، بإحالتها إلى الاستقالة. وفي ديسمبر/كانون الاول عام 2015، أطلقت المعارضة عملية نزع الثقة في البرلمان. رسميا، تواجه روسيف تهما بالتواطؤ في مخططات الفساد في شركة النفط الحكومية "بتروبراس". ومع ذلك، فإن الأسباب الحقيقية لمحاولة قلب النظام - السياسة الخارجية المستقلة ودورها الفعال في بريكس.

خلفية المشكلة

بدأت المرحلة النشطة من المواجهة بين المعارضة الموالية للولايات المتحدة وقيادة البرازيل، في سبتمبر/أيلول 2015. وفي جميع أنحاء البلاد، خرج الملايين في مظاهرات دعم ومعارضة للرئيسة الحالية. واتهمت ديلما بالتورط في فضيحة فساد في شركة "بتروبراس"، فضلا عن انتهاكات ضريبية والاحتيال المالي خلال الحملة الانتخابية 2014.
والدور الرئيسي في الحملة ضد روسيف، يلعبه زعماء المعارضة: المرشح السابق للرئاسة عن المعارضة ايسيو نيفيس (الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي) والرئيس السابق فرناندو هنريك كاردوسو (الحزب الديمقراطي الاجتماعي). وعلى الرغم من اسمها، تتأثر المعارضة بشدة بالمذهب النيوليبرالي وأصولية السوق الأمريكية.
وفي وقت سابق، انسحب الحليف السابق لروسيف، حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي، من الائتلاف الحكومي، وبالتالي زادت فرص اقالة الرئيسة ديلما روسيف. وهذا الحزب ليس لديه أي توجه أيديولوجي واضح، وفي تركيبته على حد سواء، يشارك اليساريون والليبراليون. وفي ظل هذه الظروف، ينوي الديمقراطيون الاستيلاء على السلطة في البلاد. وفي حال اتهام روسيف، سيصبح زعيم هذا الحزب، نائب الرئيس ميشال تامر، تلقائيا رئيسا للبلاد، وهو منذ العام 2011 يشغل منصب نائب رئيس البرازيل.

السياق الجيوسياسي

القوة الأجنبية الرئيسة المهتمة برحيل ديلما روسيف، هي الولايات المتحدة. وتسعى واشنطن لاستعادة السيطرة على أمريكا اللاتينية. وللقيام بذلك، تسعى إلى إخضاع القوى الرئيسية في القارة: الأرجنتين والبرازيل. وفي الأرجنتين، وصل إلى الحكم التابع الليبرالي موريسيو ماكري. والآن حان دور البرازيل. هذا الوضع يذكرنا بتغيير التوازن الجيوسياسي في أوروبا في بدايات القرن الجاري. فبعد تكون محور "باريس برلين موسكو" في عام 2003، سارعت الولايات المتحدة لإيصال نيكولا ساركوزي إلى الحكم في فرنسا وأنجيلا ميركل في ألمانيا.

فرص نزع الثقة

إجراءاتنزع الثقة، ليست سوى انقلاب مخطط له وهجوم على الشرعية الديمقراطية. وفقا للقوانين والدستور، لا يمكن إقالة رئيس البلاد، إلا بعد ثبوت الجريمة، ولكن الأمر ليس كذلك.
التصويت الحاسم في الغرفة الدنيا من البرلمان في قضية روسيف، سيعقد يوم الأحد المقبل أو سيتم تأجيله حتى يوم الاثنين. وإذا صوت ثلثا الأعضاء لصالح الاقالة، فستتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي قد يرسل الرئيس إلى المحكمة وينحيه عن السلطة. وفقا لصحيفة Estadao البرازيلية، أعرب 298 نائبا من أصل 513 نائبا من مجلس النواب، عن تأييدهم لإقالة الرئيس، في حين أنه يجب الحصول على موافقة 342  لاعتماد مثل هذا القرار.

البرازيل