شهد هذا العام، تنفيذ 82 حكما باللإعدام، أي أكثر من ضعف العدد لنفس الفترة من العام 2015. وجاءت هذه المعلومات من قبل منظمة Reprieve، التي تؤكد تسجيل السعوديين لرقم قياسي بأحكام الإعدام المنفذة.
في العام 2015، تم إعدام 158 شخصا، وفي العام 2014، أعدم 88. ووفقا لـReprieve، تخطط السعودية هذا العام، لقطع رأس 320 شخصا من مواطنيها.
رسميا، تؤكد السلطات السعودية أن عقوبة الإعدام، تستخدم ضد أولئك الذين يرتبطون بالإرهاب، بما في ذلك "داعش". وفي الواقع، صدرت غالبية الاحكام بالإعدام، بحق أشخاص شاركوا في حملات احتجاجية. أي أن السعودية تستخدم عمليا، إرهاب الدولة.
القرارات بشأن الإعدام، تعود كلها تقريبا لشخص واحد، وزير الشؤون الداخلية للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن نايف. ومن الجدير بالذكر، عدم تدخل شركاء المملكة العربية السعودية - الولايات المتحدة، ذات الحساسة العالية لحماية حقوق الإنسان. إذا أن واشنطن والدول التابعة لها، تسارع للتدخل في الدول "غير الديمقراطية"، من مبدأ "مسؤولية الحماية"، الذي ينص على التدخل الإنساني في البلدان التي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وهذا لا يحدث بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
