الأمم المتحدة تنصب إسرائيل "وصيا" على القانون الدولي

للمرّة الأولى في تاريخها، فازت إسرائيل برئاسة اللّجنة المكلفة بالقضايا القانونية في الأمم المتّحدة. وهي المرة الأولى التي تتولّى فيها الدولة اليهودية رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الستّ للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها في العام 1949.

وأبدى مندوب إسرائيل الدّائم لدى الأمم المتّحدة داني دانون فخره أن يكون "أوّل إسرائيلي انتخب لهذا المنصب"، معتبراً أنّ "إسرائيل رائدة عالميّاً في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب"، ومبدياً سعادته "لإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم".

وللجمعية العامة ستّ لجان دائمة تقدّم لها تقارير عن قضايا نزع السّلاح والقضايا الاقتصادية والمالية وحقوق الإنسان وإنهاء الاستعمار وميزانية الأمم المتحدة والشؤون القانونية.

وعادةً ما يكون هناك إجماعٌ قبل التصويت على رئاسة اللّجان الستّ، إلا أنّ اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري يوم الاثنين في 13 يونيو/حزيران بالاقتراع السري. وامتنعت عن التصويت 23 دولة وتمّ حذف 14 ورقة لأنّها غير قانونيّة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر ديبلوماسيّة تأكيدها أنّ أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح إسرائيل.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ إسرائيل فازت برئاسة اللجنة رغم اعتراض المجموعة العربية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم لليمن، خالد اليماني، و"المجموعة الإسلامية" التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للكويت منصور العتيبي

وأشار اليماني إلى أنّه بعث برسالة إلى كلّ الدّول الأعضاء للاحتجاج على انتخاب السّفير الإسرائيليّ، قائلاً "لا يمكن أن نقبل بأن يكون لبلد مثل إسرائيل ينتهك القوانين الدولية والقانون الإنساني وآخر قوة استعمارية موجودة في العالم، حق في البت في قضايا قانونية في الأمم المتحدة".

واشتكى رئيس الوفد الفلسطينيّ في الأمم المتحدة رياض منصور، بدوره، من نتائج التصويت، مؤكّداً أن الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز إسرائيل، الّتي وصفها بأنّها أكبر منتهك للقانون الدولي، متوقّعاً أن يهدّد انتخاب دانون "عمل اللجنة السادسة".

وأكّد أنّ "إسرائيل تزداد تطرّفاً وتُدير ظهرها لكافّة المبادرات السّلميّة، بما فيها المبادرة الفرنسيّة الأخيرة"، لافتاً الانتباه إلى أنّها "توسّع نشاطاتها الاستيطانيّة (في الضفة الغربيّة) وتخرق القانون الدّوليّ في كلّ ممارساتها، ثم يقوم المجتمع الدولي بمكافأتها".

الجدير بالذّكر أن إسرائيل ترشّحت عن مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" وحصلت على أغلبية الأصوات: 109 أصوات مقابل 175 صوتاً صحيحاً في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني بـ 10 أصوات.

وكانت إسرائيل في الأساس ضمن مجموعة "آسيا والمحيط الهادي" مع دول الشرق الأوسط الأخرى والتي يُعد معظمها معاديا بشكلٍ علني لإسرائيل، أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. وبعد انتقال إسرائيل إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين"، تمكّنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية للقيام بدورٍ أكثر نشاطاً في الأمم المتحدة.

وعلى الرّغم من أنّ دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزيٌّ إلى حدٍّ كبير، فإنّ رئاستها ستمنح إسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علما أن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.

وبحسب القانون، تقوم اللجنة القانونية بتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الدولية الجديدة، وتختص بتبني تلك المعاهدات والتوصية بها للدول للتوقيع عليها والمصادقة عليها والانضمام لهذه المعاهدات.