اتفاق الدوحة - الفرصة الأخيرة لرفع أسعار النفط

مفاوضات الدول المصدرة للبترول الأحد المقبل، ستحدد اتجاه سوق النفط العالمية. وفي حال نجاحها، سيصبح سعر النفط أعلى من 50 دولارا، ولكن في حال عدم إقتناع السوق بالاتفاق، فسنرى انخفاضا في الأسعار إلى 35 دولارا للبرميل أو أقل. مصير الروبل يتم تقريره في الدوحة أيضا. سعر صرف الدولار في روسيا قد يرتفع إلى 80 روبل، أو سينزلق إلى 60 روبلا، في حالة ارتفاع أسعار النفط.

في فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا والمملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا مبادرة لتجميد إنتاج النفط على مستوى يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، نمت أسعار النفط بشكل كبير. فمن سعر بلغ أقل من 30 دولارا في يناير/كانون الثاني، ارتفع أمس إلى 43 دولار. وبرأي محللي "سبيربنك التجاري الدولي"، هذا السعر يعرض بالفعل النتائج الإيجابية للاجتماع على شاطئ الخليج العربي. ومع ذلك، فهم يقرون بأن سعر البرميل سيرتفع أكثر إذا سار ت الأمور في الدوحة بنجاح. ووفقا لهم، فرص تحقيق نتائج إيجابية تبلغ 80٪. وفي حال برزت الـ20٪ المتبقية، وفشلت مفاوضات الدوحة، في هذه الحالة، وفقا لبنك "سبيربنك التجاري الدولي"، سعر برميل برنت الخام سينهار إلى ما دون 35 دولارا، ولكن ليس أقل من 30.

أسعار النفط العالمية يمكن أن تتجاوز الـ50 دولارا للبرميل، إذا تم الوصول في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان، إلى اتفاق حول مستوى تجميد انتاج النفط، وفقا لبنك "بانك أوف أميركا ميريل لينش". وكما ذكرت وكالة "برايم" الإقتصادية، هذا الأمر ممكن في ظل وجود "آلية لضمان تنفيذ الاتفاقات". وفي حال عدم وصول منتجي النفط إلى توافق في الآراء بشأن تجميد الإنتاج، فهذا، وفقا لخبراء البنك الأمريكي، سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار، لأقل من 40 دولارا. كما يعربون عن خشيتهم من أن تبدأ المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج، استجابة لعودة إيران إلى السوق - في هذه الحالة، يمكن أن تنخفض الأسعار إلى 30 دولارا.

ويرى خبير على إطلاع، أنه لا يوجد أي دليل على أن مفاوضات الدوحة ستفشل. ولفت الانتباه إلى تقارير "انترفاكس" نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه في الدوحة، أن أكبر الدول المصدرة للنفط -المملكة العربية السعودية وروسيا- وافقتا يوم الثلاثاء، على تجميد مستوى انتاج النفط في إطار الاجتماع القادم في الدوحة. وأكد الخبير أن "هذا عامل أساسي". وأكد ممثل وزارة الطاقة الروسية لـ"رويترز"، أن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ووزير النفط السعودي علي النعيمي، أجريا يوم الثلاثاء محادثات حول تجميد الانتاج.

وحينها قال نوفاك إنه متفائل بشأن فرص التفاوض مع الدول المنتجة للنفط، لتجميد الانتاج في اجتماعها القادم في الدوحة، حتى من دون مشاركة إيران. ومع ذلك، ذكرت "بلومبرج" في وقت سابق، مع الإشارة إلى ولي العهد السعودي الثاني، الأمير سلمان بن محمد آل سعود، أن بلاده مستعدة لتجميد النفط فقط مع إيران. واستبعد وزير النفط السعودي علي النعيمي يوم الاربعاء، احتمال خفض انتاج النفط في البلاد، مصرحا لصحيفة "الحياة": "انسوا هذا الموضوع".

ويعتقد كبير مخططي الاستثمار في شركة BCS، مكسيم شين، ان التجميد في حد ذاته ضروري على المدى القصير، لأنه في وقت لاحق، سيسقط بالفعل ودون أية اتفاقات. "في روسيا، الإنتاج في الحقول الرئيسية ينخفض، النفقات الرأسمالية في ظل هذه الأسعار متواضعة، وبالتالي فإن "صب" النفط الروسي في السوق أمر صعب للغاية. ولدى معظم الدول المصدرة الأخرى أيضا طاقة فائضة كبيرة. استقرار الطلب على موارد الطاقة، ممكن بحلول عام 2035، وهذا سيؤثر على الاستثمارات التي ستنفذها شركات النفط في السنوات الـ5-10 القادمة".

ويقول شين "لن يتم تنفيذ الاتفاقيات في الدوحة بالكامل. ولن يكون لها تأثير كبير على نسبة العرض والطلب، وبالتالي لن يحدث أي تغير أساسي في الأسعار". وبرأيه، العامل الإيراني لا يمكنه تغيير موازين القوى في سوق النفط، حيث أن المنتج الرئيسي لإيران هو الغاز. وفي حال حدثت المعجزة في الدوحة، واتفق الجميع، بما في ذلك إيران، على تجميد الإنتاج على الأقل حتى نهاية العام، فسيحول الجميع بعد ذلك اهتمامهم إلى جانب الطلب، حيث أهم مؤشر للاعبين، سيكون الوضع الاقتصادي في الصين. متنبئا بمتوسط سعر للنفط في العام 2016، بمستوى 40-42 دولار لكل برميل.

المستشرق والعضو في مجلس الخبراء باتحاد النفط والغاز الروسي،  إلدار كاسايف، ينظر أيضا للأمر بتشاؤم. "في الدوحة سيجتمع كل اللاعبين الرئيسيين، باستثناء، ربما، إيران. حتى لو كان المندوب الإيراني هناك، فانه لن يوافق أبدا على التجميد -هذا البلد بعد رفع العقوبات ينتج بالفعل حوالي 3 ملايين برميل يوميا، وخلال عام يمكن أن يصل إلى 4 ملايين برميل (مستوى ما قبل العقوبات). ومع ذلك، فإن الإيرانيين من غير المرجح أن يتوقفوا عند هذا الحد، فهم يرغبون في الحصول على ما لا يقل عن مستوى عام 1979، عندما أنتجوا أكثر من 6 ملايين برميل، والدخول في نخبة المنتجين، وهم الآن المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة وروسيا، اللواتي ينتجن يوميا حوالي 10 ملايين برميل كل على حدة. هناك أيضا ليبيا، التي تعد أيضا لاعبا رئيسيا في سوق النفط العربي، مشاركتها في اجتماع مصدري الذهب الأسود حتى اللحظة موضع تساؤل".

ووفقا لكاسايف، المشكلة الرئيسية هي عدم وجود رقابة على تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع. معربا عن ثقته بأن العرب، حتى لو وقعوا رسميا نوعا من الاتفاق، فإنهم سينتهكوه في اليوم التالي. "في إطار أوبك، يتفقون على سقف إنتاج 30 مليون برميل في اليوم الواحد، ويعرضون للبيع 32 مليون. لمن تعود هذه الـ2 مليون برميل الإضافية؟ أعتقد أنها تعود للمملكة العربية السعودية، التي قررت بسبب انخفاض أسعار النفط، إصابة عدة عصافير بحجر واحد، "خنق" إيران، والرمال النفطية الكندية، ومصادر النفط الروسية والبرازيلة، والنفط الصخري للولايات المتحدة".

"نيزافيسيمايا غازيتا"