ماذا سيحدث لو انسحبت هيلاري أو ترامب من السباق الرئاسي؟

ماذا سيحدث إن اضطر أحد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين لترك السباق قبل يوم الانتخابات؟
لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين خطط متشابهة للتدخل في حالات الطوارئ التي ستضع بضعة مئات من كبار أعضاء الحزب في موقف استثنائي غير مسبوق. سيقررون مصير السباق، فقط عن طريق بعض القواعد غير الواضحة لتساعدهم على التخطيط لمسارهم.

من غير الواضح إذا ما كان هناك سبب للاعتقاد بأن هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب سيتركان السباق. على الرغم من أن هيلاري في منزلها اليوم بويتشيستر، نيويورك، بهدف الراحة والتعافي من الالتهاب الرئوي، فإن طبيبها أصدر تصريحًا يقول بأنها من المتوقع أن تتعافى تمامًا بعد أن تحظى ببعض الراحة والمضادات الحيوية. ومع أنه كان هناك بعض الحديث عن تخلي الجمهوريين عن ترامب قبل أشهر، إلا أنه ضمن بقائه في السباق الرئاسي حتى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن من يدري، أشياء لم يُسمع بها من قبل حدثت في هذه الدورة الانتخابية، فلم تحدث تجاوزات أخلاقية بين المنافسين لمنصب الرئاسة من قبل. لكن إن حدث غير المتوقع بالفعل، فهناك عدة اجراءات ستتُخذ. وليس هناك إلا فرصة ضئيلة للاعتقاد بأنها ستكون سلسة.

الحزب لا يقرر
أول شيءٍ يجب ذكره هو أن كلينتون وترامب سيتعين عليهما اختيار التنازل عن ترشحهما لكي يخسراه. لا يمكن لأحدٍ أن يجبر أيًا منهما على فعل ذلك - فقط المرشحون يمكنهما اتخاذ قرار التخلي عن منصب مرشح الحزب الرئاسي، وفقاً لإلاين كامارك، زميل الدراسات الحكومية بمعهد بروكنجز، والتي أضافت: "بالطبع، يمكن أن يموت المرشح أيضاً، مجبراً الحزبين على اتخاذ ذات المسار في حالة انسحابه".

لكن إن قرر مرشح فعلاً التنحي طواعية، فإنه لن يكون من المسموح له اختيار بديل. بدلاً من ذلك، سيتسخدم كلا الحزبين نظاماً شبيهاً بنظام المندوبين الكبار الخاص بالحزب الديمقراطي. سيجتمع أعضاء اللجان الوطنية بالحزبين للتصويت لمن يريدونه. والمرشح الذي سيحصل على غالبية الأصوات من لجان الحزب الوطنية - والتي تتكون من 350 عضواً للجنة الوطنية الديمقراطية، و150 للجمهورية - سيصبح حينها المرشح الرئاسي.

يمكن للجان الوطنية أن تختار أي أحد- على سبيل المثال، تيم كاين أو جو بايدن من الحزب الديمقراطي، وميت رومني أو بين كارسون من الحزب الجمهوري. ويمكن أن تفعل هذا عند أي نقطة تسبق وتتضمن يوم الانتخابات، حتى بعد بدء التصويت المبّكر وتصويت المغتربين.

من هم أعضاء اللجان؟
أي عضو يحل محل المرشح الرئاسي سيتوجب اختياره من قبل اللجان الوطنية للحزبين. لكن من هم أعضاء هذه اللجان الوطنية؟

هذا أمر مربك نوعاً ما. الصحافة السياسية تميل إلى استخدام مصطلح "اللجنة الوطنية" الديمقراطية والجمهورية للإشارة إلى مجموعات القيادة الصغيرة التي تتولى قيادة كل حزب. ولهذا سبب جيد: في معظم الأحيان، القرارات التي تتخذها اللجان الوطنية تخضع لما يريده رؤساء الحزب.

لكن اللجان الوطنية المنوطة باختيار بديل لمرشح رئاسي هي في الواقع منظمات أكبر بكثير وبها مئات الأعضاء.

اللجنة الوطنية الديمقراطية الكاملة مؤلفة من حوالي 350 مسئول حزبي، وفقاً لإلاين. مئتان منهم تختارهم فروع الأحزاب بالولايات، ويحظى كل حزب بعدد معين من الممثلين متناسبٌ مع عدد سكان ولايته. (لذا لنيويورك عدد أكبر بكثير من الأعضاء مقارنة بولاية رود آيلاند).

المائة وخمسين الباقون هم مزيج غريب من قيادات الحزب - على سبيل المثال، كل رؤساء منظمات الحزب الديمقراطي بالولايات، ورئيس مؤسسة "الديمقراطيين الجامعيين" الوطنية، وقادة اتحادات متنوعة مرتبطة بالحزب الديمقراطي، وآخرين من الاعضاء المهمين في الحزب.

اللجنة الوطنية الجمهورية أصغر عدداً. تتكون من 150 مسئولاً - 3 مسئولين جمهوريين من كل ولاية. في حالة انسحاب ترامب، سيحصل مسئولو اللجنة الوطنية الجمهورية من كل ولاية على نفس عدد الأصوات التي ستحدد البديل، تماماً كما حدث في المؤتمر الوطني الجمهوري في كليفلاند، كما تنص "القاعدة رقم 9" للجنة الوطنية الجمهورية. (تقول القواعد أيضاً أنّه يمكن إعادة عقد المؤتمر الوطني الكامل، لكن هذا يبدو مستبعداً لوجستياً في مثل هذا الوقت المتأخر).

إن تنحّى ترامب أو هيلاري، فإن رئيسي الحزبين سيضطران إلى الدعوة إلى اجتماع لكامل هيئة اللجنة الوطنية. وسنحظى بما يشبه بمؤتمر صغير - إلا أنّه لن يحوي أيًا من المندوبين المُختارين من قبل المصوتين من خلال المرحلة الأولى، وإنما قدراً أكبر بكثير من الاتهامات على الأرجح بأن الديمقراطية الأميركية تقودها عصبة نخبوية صغيرة.

المصوتون يختارون مرشحاً للمجمع الانتخابي، وليس الرئيس
إن تم اختيار مرشح قبل أسابيع قليلة من يوم الانتخابات، فإن الولايات لن يكون لديها مشكلة كبيرة في إعادة طباعة أوراق الاقتراع لتحتوي اسم المرشح الجديد.

لكن ترامب وهيلاري كلينتون يتلقيان أصواتًا بالفعل، فقط بدأ تصويت المغتربين الأسبوع الماضي في ولاية نورث كارولينا. والتصويت المبكر يبدأ في بعض الولايات يوم الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول. ماذا إن بدأ المصوتون الإدلاء بأصواتهم قبل استبدال مرشح رئاسي بآخر؟

يتضح أن المرشح الجديد للحزب سيحظى بالأصوات التي ذهبت لسلفه. هذا لأن المصوتين عندما يتوجهون إلى مقار الاقتراع فإنهم لا يصوتون لمرشح رئاسي. وإنما يختارون ممثلًا لولايتهم في المجمع الانتخابي، والذي ينعقد بدوره في ديسمبر/كانون الأول لينتخب رسميًا الرئيس الأميركي القادم. تقول إلاين: "عندما نذهب إلى مقار الاقتراع فإننا لا نصوت في الواقع لأي من المرشحين، وإنما نصوت لناخبين تعهدوا بالتصويت له".

لهذا يمكن نظرياً لهيلاري أو ترامب الانسحاب من الانتخابات عند أي نقطة بما في ذلك يوم الانتخابات نفسه. من غير المهم تقنياً حتى أن تظهر أسماء المرشحين على أوراق الاقتراع.

ما يهم، وعلى قدر ما يبدو هذا أمراً مختلاً، هو أن يحصل ممثلو الحزب في المجمع الانتخابي على أكبر عدد من الأصوات. هؤلاء الناخبون الخاصون بالولايات تختارهم الأحزاب ويدينون لها بالولاء. لا يهم المرشح الذي توجهت له الأصوات في باديء الأمر.

لكن هناك مشكلة: بعض الولايات تطالب ممثلي المجمع الانتخابي بالتعهد بدعم مرشح بعينه. هناك شائبة واحدة محتملة في هذا التشكيل الأنيق.

بعض الولايات قد مررت قوانين تجبر ممثلي الأحزاب بالمجمع الانتخابي على توقيع تعهد بالتصويت لمرشح معين. السبب واضح: منع بعض الناخبين المارقين من تجاهل نتائج التصويت وانتخاب من يشاؤون بعد أن يتم انتخابهم هم.

لكن في سياق هذه الفرضية الغريبة التي نتعرض لها، فإن هذا التعهد ربما يخدم غرضاً آخر بشكل عرضي - وهو أن يمنع الناخب من دعم المرشح الرئاسي الحزبي البديل. لهذا فهناك بعض التكهنات بأن بعض المسئولين بالولايات من ذوي الدوافع الحزبية سيستخدمون القانون للتهديد بمعاقبة - أو على الأقل رفع دعوة - على ناخبي المجمع الانتخابي لمنعهم من دعم مرشح الحزب البديل.

هذه المخاوف موجودة لكنها بالتأكيد مبالغٌ فيها، كما يقول ريتشارد وينجر، محرر جريدة Ballot Access News.

يتفق "وينغر" مع أنه يمكن نظرياً للولايات محاولة فرض عقوبات على الناخبين الذين يخرقون تعهداتهم. لكنه يقول إن الغرامة التي سيدفعها الناخب وفقاً لقوانين الولاية قليلة للغاية، وربما يدفع أحدٌ آخر الغرامة على أية حال.

أيضاً، يلاحظ وينغر، أن هناك حجة دفاعية أكبر عن ممثل المجمع الانتخابي الذي يختار مرشحاً رئاسياً بديلاً، وهى المادة 2 من الدستور التي تعطي المجمع الانتخابي سلطة اختيار الرئيس.

يقول وينجر: "ناخبو المجمع الانتخابي يختارون الرئيس. إن ادعت ولاية ما أنّها ستغرمهم بسبب تجاهل التعهد، فإنني أشك أنّها ستتمكن من فرض تلك الغرامة".

المصدر:"VOX"