الجيش الإسرائيلي يمنح جنوده رخصة للقتل

اطلاق النار للقتل. ليس الإعتقال ولا الجرح. إنما القتل. هذه هي روح الجيش الإسرائيلي للعام 2016.

جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مدعوون لقتل الأطفال الفلسطينيين. اقتل أيها الجندي.. اقتل. لا شيء سيئ سيحدث لك إذا حولت فتى فلسطينيا الى جثة ممزقة الأشلاء باطلاق ثلاث رصاصات عليه من مسافة قصيرة. قادتك ويائير لابيد سيهتفون لك. أطلق النار على راشقي الحجارة دون خوف، واطلق النار على أي شخص، بشرط أن يكون فلسطينيا.

لا تخطئ فهمي! أطلق النار للقتل. لا تعتقل، ولا تجرح. أقتل. المفهوم الأسطوري "اتبعني"، في معناه الجديد، هو "اتبعني لنقتل الأطفال؛ اتبعني من أجل القتل". هذه هي روح الجيش الإسرائيلي للعام 2016.
قواعد المواجهة تم تحديثها: ما هو مسموح لقائد الفرقة بنيامين، مسموح لأي جندي. قائد الفرقة هو المثال. لذلك، دعونا نفرج عن جلاد الخليل على الفور.

بعد القرار غير المعقول للمدعي العام العسكري، الجنرال العميد شارون آفيك، بإغلاق ملف قضية العقيد يسرائيل شومير، لم يعد هناك أي معنى لمواصلة مهزلة التحقيق بقضية جلاد الخليل.

الجيش الاسرائيلي دون خجل يصدر رخص للقتل، موقعة من قبل المدعي العام العسكري. لم يعد هناك أي حاجة لخداع الرأي العام بالإجراءات القانونية السخيفة ضد مسعف عسكري ليس له وزن، في حين أن قائد الفرقة، الجلاد الآخر، قد خرج بريئا. ما هو مسموح للقائد، مسموح للجنود الصغار.

رئيس الاركان غادي آيزنكوت ووزير الدفاع موشيه يعلون، بإمكانهما التوقف عن الكلام المعسول والتصريحات الجوفاء. فهم قادة الجيش الذي لم يقدم العقيد شومير للمحاكمة، ما يجعلهما قادة لجيش يشرّع ارتكاب الجرائم.

وللتذكير، حجر كبير أصاب سيارة جيب قائد الفرقة شومير حين كان يقود سيارته -أعتقد ببطء- في زحمة حركة المرور بين قلنديا والرام في يوليو/تموز الماضي. فما كان من قائد الفرقة الغاضب، إلا أن غادر الجيب لمطاردة الفتى الذي اشتبه في رميه الحجر، الذي حطم نافذة السيارة.

شومير قتل الفتى من مسافة سبعة أو ثمانية أمتار، بثلاث رصاصات في الجزء العلوي من الجسم. سقط الصبي نازفا، والقائد لم يفكر حتى في الاتصال بالإسعاف. عاد إلى سيارة الجيب وانطلق مغادرا. ما الذي حدث بالفعل؟ القائد قتل فتى فلسطينيا، هذه ليست بالقضية الكبيرة!

انها قضية مرعبة! شومير بالتأكيد لم يكن مهتما بهوية ضحيته، وبحياته الرخيصة من وجهة نظره. لكن الضحية كان محمد، ابن فاطمة وسامي كسبة، من مخيم قلنديا. رويت لكم قصتهما في العام 2002 ("40 يوما من حياة سامي كوسبا" هآرتس 5 فبراير/شباط 2002).

الزوجان فقدا طفلين في غضون 40 يوما. قتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أبنائهما ياسر، البالغ من العمر 10 سنوات، وسامر، البالغ من العمر 15، أطلقوا النار عليهما في الرأس من مسافة قصيرة.

قال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، مبررا هذا الإغتيال الخسيس، إن ياسر كان "محرضا كبيرا". تم قتل الاثنين، وإصابة شقيقهما تامر، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما بجروح خطيرة. وبعد كل هذا، في الصيف الماضي، قتل العقيد شومير محمد، البالغ من العمر 17 عاما، والذي كان يبلغ من العمر 4 أعوام عند قتل أخويه.

الفتى الهارب لم يهدد حياة قائد الفرقة. إطلاق النار كان عملا من أعمال العقاب والانتقام، عملا خسيسا، وشديد الحقارة. قام به قائد كبير. هو كان يعرف أن شيئا سيئا لن يحدث له. ادعى شومير انه استهدف إصابة الصبي في ساقيه- هذا سبب آخر لفصله، فهو إما كذّاب، أو أنه يصوب بشكل لا يليق بقائد عسكري.

لم يتم تقديم شومير للعدالة. لماذا لا يفاجئنا هذا الأمر؟ بعد تسعة أشهر من التحقيق، الذي كان يمكن أن ينتهي في غضون تسعة أيام، وصف المدعي العام العسكري سلوكه بأنه "خطأ تشغيلي" وأغلق الملف.

المحامي العام العسكري أيضا كان يعرف ما المتوقع منه - التحقيق في شبهات الجرائم الجنسية بسرعة وبلا هوادة، كما في حالة العميد اوفيك بوخريس، وإغلاق الملفات المتعلقة بالسفاحين أمثال العقيد شومير.

الرسالة واضحة - قبلة دون إذن، أشد جرما -بنظر جيش الدفاع الإسرائيلي- من عمليات الإعدام. أيها الجنود، انتبهوا: قتل الفلسطينيين أمر محلل تماما. فلتنطلقوا.

صحيفة "هآرتس"