اليونان تعتمد قانونا "لإصلاح" نظام الضمان الاجتماعي

وافق البرلمان اليوناني على قانون مثير للجدل، لتغيير قواعد الضمان الإجتماعي ونظام الضرائب. وتم التصديق على القرار قبل ساعات قليلة من اجتماع استثنائي لمجموعة اليورو في بروكسل، لتهيئة الظروف لمزيد من القروض ولبدء مفاوضات حول تخفيف عبء الديون.

الحكومة اليسارية تدعم للرأسمالية

القانون، تسبب في رد فعل عنيف من أحزاب المعارضة والنقابات العمالية، وهو اعتمد من قبل 153 نائبا من الائتلاف الحاكم، بينما صوت ضده 143 نائبا آخرين، في التصويت الذي جرى مساء الأحد.
مشروع القانون المثير للجدل، يستهدف خفض جديد للمعاشات التقاعدية وزيادة الدفعات لصناديق التأمينات الاجتماعية. كما سيتم رفع الضرائب.
وخلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة قبل فترة وجيزة من التصويت، قال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس أن الحكومة تعتزم توزيع الأعباء بعدل.
بيد أن منتقدو القانون الجديد يقولون أنه نظرا إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة للصناديق الحكومة، فإن القانون الجديد سوف "يخنق" الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الحملات الاحتجاجية

عشية، شهدت أثينا وغيرها من المدن الكبرى في اليونان احتجاجات كبيرة ضد مشروع القانون.
ووفقا لتقديرات الشرطة، بدأ حوالي 7 آلاف متظاهر، معظمهم من أعضاء النقابات، مسيرة في وسط أثينا. كما نظمت أكبر نقابات العمال في القطاعين العام والخاص في اليونان، والتي تضم حوالي مليوني عضو، مظاهرة وحفل موسيقي في ساحة سينتاجما أمام البرلمان، في حين عقدت النقابات الأخرى من الصحفيين والمعلمين وضباط الشرطة مسيرات منفصلة.
وخرجت المظاهرات مباشرة بعد إضراب عام لمدة 48 ساعة، شل القطاع العام في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت، وكان تتويجا لسلسلة طويلة من الإضرابات والاحتجاجات ضد الاصلاحات.

اليونان ومنظومة الإخضاع الأوروبية

كما هو واضح، بغض النظر عمن هو في السلطة في اليونان، فإن بيروقراطية بروكسل تتلاعب على نحو فعال بحكومة البلاد. في حين أن الغالبية العظمى من السكان اليونانيين عارضوا سابقا الحوار مع الاتحاد الأوروبي. وحكومة تسيبراس خانت مصالح اليونانيين وقدمت تنازلات لبروكسل وللدائنين.

اليونان، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي