واشنطن تخطط لناتو جديد مصغر في بلدان الشمال الأوروبي

اجتمع باراك أوباما يقادة الشمال، وفي نهاية قمة زعماء الولايات المتحدة وبلدان الشمال الأوروبي في البيت الأبيض في واشنطن، اتفق الزعماء على التوقيع على إعلان مشترك بدخول السويد وفنلندا الجيران الأقرب في الشمال كأعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي. المبادرة أطلقت من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما. يوهان باكمان، الناشط في مجال حقوق الإنسان في فنلندا، يعلق على الوضع:
أعتقد أنها خطوة هامة جدا في السياسة الجديدة للولايات المتحدة ضد روسيا. إذ تحاول الولايات المتحدة خلق علاقات خاصة مع بلدان الشمال الأوروبي من الدول غير الحليفة مثل فنلندا والسويد، والتي ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي. فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول خلق علاقات خاصة مع فنلندا والسويد خارج إطار حلف شمال الأطلسي. فنلندا وحلف شمال الأطلسي يطورون التعاون العسكري المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وعلى سبيل المثال هناك قوات أميركية في فنلندا. المشكلة هي أن معظم الفنلنديين حوالي 80٪ يعارضون العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي. لذا فالحل الوحيد الحكومة الفنلندية الموالية للولايات المتحدة، هو خلق تحالف عسكري مباشر خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يحدث الآن.
تخطط واشنطن لنوع جديد من الحلف المصغر عن حلف شمال الأطلسي مع بلدان الشمال الأوروبي ضد روسيا، ومما يؤسف له أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأراضي الفنلندية في الوقت الراهن لتهديد روسيا. طبعا ليس هناك مصلحة لفنلندا في ذلك، ومن الواضح أن هذا ضد مصالح الشعب الفنلندي وغالبيتهم ضد عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي.
الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الأراضي الفنلندية القريبة لروسيا مثلها مثل دول البلطيق الأخرى من أجل تهديد روسيا. أرى أنها عملية استفزاز بدائية جدا ضد روسيا. كما أن وجود القوات الأمريكية في إستونيا بجوار الحدود الروسية تعتبر سياسة غير بناءة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا، ومن الواضح أن هذا النوع من الاستفزاز لن يكون  ناجحا.
خلال هذا الربيع وخلال الصيف ستكون هناك ثلاثة تدريبات عسكرية مختلفة على الأراضي الفنلندية بمشاركة القوات الأمريكية وستتسبب بمشاكل داخلية خطيرة جدا، لأن غالبية الفنلنديين غير راضية عن ذلك. وحتى البرلمان لم يعلم بهذه التدريبات وأبلغ لاحقا.
وهذه ليست مشكلة فنلندا وروسيا، بل هي مشكلة سياسة فنلندا الداخلية، وهي ستشكل أيضا أزمة سياسية داخل المجتمع الفنلندي.
العواقب ستكون سياسية تتعلق بشعبية الحزب الحاكم وبوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع. إنه وضع خطير جدا ويسبب توترات خطيرة جدا داخل فنلندا.