مدرسة من إطارات السيارات المستعملة.. نموذج للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تمثل مدرسة فلسطينية بنيت من إطارات السيارات المستعملة على سفح تلة صحراوية عند مستوى سطح البحر شرقي مدينة القدس نموذجا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأرض.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية عام 2010 قرارا بهدم المدرسة التي يلتحق بها 178 طالبا وطالبة في المرحلة الأساسية بدعوى البناء دون ترخيص. لكن القرار لم ينفذ بعد.
ويخشى سكان التجمعات البدوية التي يدرس أبناؤها في هذه المدرسة أن تغلقها الحكومة الإسرائيلية أو تهدمها بعد أن توجه سكان مستوطنة كفار أدوميم القريبة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب تنفيذ قرار الهدم.
وقال خميس أبو داهوك المتحدث باسم التجمعات البدوية لرويترز إن هناك قرارا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق المدرسة "وتم إبلاغه للسفير الإيطالي شفهيا لأن إيطاليا داعمة لهذه المدرسة."
وأضاف "المحكمة العليا ستعقد جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للنظر في الدعوى المقدمة من المستوطنين لتطبيق قرار الهدم."
وقالت جويا بينديتي مديرة المشاريع في مؤسسة (فينتو دي تيرا)الإيطالية التي ساهمت في تأسيس المدرسة "المدرسة مرة أخرى تحت خطر الهدم. مستوطنو كفار أدوميم يطالبون بهدم المدرسة ونقلها إلى مكان آخر."
وأضافت في كلمة في حفل أقيم يوم الأربعاء بمناسبة بدء العام الدراسي "ليس أمامنا من خيار آخر سوى الاستمرار في دعم هذه المدرسة التي تمثل رمزا للسكان والطلب من الآخرين مساعدتنا في الوقوف إلى جانب سكان الخان الأحمر وإيقاف قرار الهدم."
وقال دبلوماسي إيطالي إن هناك جهودا تبذلها السفارة الإيطالية في تل أبيب لمنع هدم المدرسة أو إغلاقها وإن الاتصالات مستمرة مع الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص.
وقدمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موعد بدء العام الدراسي الذي كان مقررا بعد أسبوع وأعلنت عن انطلاقه يوم الأربعاء في مدرسة الخان الأحمر المعروفة أيضا بمدرسة الإطارات.
ودعت الوزارة عددا من السفراء والقناصل وممثلي مؤسسات دولية لحضور حفل بدء العام الدراسي في محاولة على ما يبدو لحشد دعم دولي للمساعدة في منع هدم المدرسة.
وقال صبري صيدم وزير التربية والتعليم "نحن هنا اليوم للتأكيد على الحفاظ على هذه المدرسة وكل مدارسنا في كل المضارب البدوية. الاعتداء على التعليم هو اعتداء على هوية الشعب الفلسطيني وبقائه."
وأضاف "وجودنا اليوم لنؤكد على عزيمتنا كشعب فلسطيني واحد موحد وكشركاء وأصدقاء أجانب بضرورة الحفاظ على هذه المدرسة وكل المدارس."
وتسعى الحكومة الإسرائيلية منذ سنوات إلى نقل التجمعات البدوية المنتشرة في أكثر من مكان في المنطقة الواقعة بين القدس والبحر الميت إلى منطقة أخرى بالقرب من أريحا بدعوى توفير البنية التحتية اللازمة.
ويرفض سكان التجمعات البدوية المقترح الإسرائيلي ويرون فيه محاولة لإخلاء المنطقة أمام التوسع الاستيطاني والسيطرة على المزيد من الأراضي.
وشهد العام الحالي ارتفاعا في عدد المساكن الفلسطينية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بدعوى أنها أقيمت دون ترخيص.
ونادرا ما تمنح السلطات الإسرائيلية رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة المسماة (ج) حسب اتفاقية السلام المؤقتة التي جعلتها تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر مساحتها بحوالي 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتشير آخر إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) إلى أن "عدد المساعدات الإنسانية التي هدمت أو صودرت منذ مطلع عام 2016 وصل إلى 200 أي ما يقرب من مثلي عددها في عام 2015 برمته."
علي صوافطة -رويترز