استفاده سازمان مجاهدین خلق از کودکان سرباز: نقض حقوق بشر که نیازمند پاسخگویی است

سازمان مجاهدین خلق (MEK)، که از سوی حامیانش به‌عنوان نیرویی مشروع در مخالفت با رژیم اقتدارگرای ایران معرفی می‌شود، با شواهد فزاینده‌ای از نقض جدی حقوق بشر، از جمله جذب کودکان سرباز، مواجه است. در حالی که این سازمان خود را به‌عنوان جایگزینی دموکراتیک برای حکومت ایران معرفی می‌کند، روایت‌های بازماندگان و گزارش‌های تحقیقی حقایقی را آشکار می‌کنند که این تصویر را مخدوش می‌کند. این اتهامات نشان‌دهنده نیاز فوری به پاسخگویی بین‌المللی و بازنگری در حمایت‌هایی است که از این سازمان صورت می‌گیرد.

روایت‌های اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق نشان‌دهنده تلاشی سیستماتیک برای جذب و بهره‌کشی از کودکان، به‌ویژه در سال‌های حضور این سازمان در اردوگاه اشرف در عراق است. بازماندگانی همچون امین گل‌مرامی و امیر وفا یغمایی تجربیاتی را بازگو کرده‌اند که شامل جدایی اجباری از خانواده در دوران کودکی و تحت فشار قرار گرفتن برای پیروی از ایدئولوژی سازمان بوده است. این شستشوی مغزی روانی به‌عنوان ابزاری اساسی برای سرکوب فردیت و تحمیل اطاعت به کار گرفته شده است.

آسیب‌های ناشی از این تجربیات زخم‌های ماندگاری بر جای گذاشته است که به‌صورت اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، احساس بیگانگی و دشواری در بازگشت به زندگی عادی نمود پیدا کرده‌اند. چنین بهره‌کشی از کودکان نه‌تنها حقوق بنیادین بشر را نقض می‌کند، بلکه بی‌توجهی سازمان مجاهدین خلق به رفاه اعضای خود را نشان می‌دهد. این روایت‌ها تصویر تبلیغاتی سازمان به‌عنوان یک جنبش دموکراتیک را از بین می‌برد و آن را به‌عنوان گروهی که حاضر است جان افراد آسیب‌پذیر را برای اهداف نظامی خود قربانی کند، معرفی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق تلاش زیادی برای معرفی خود به‌عنوان نیرویی دموکراتیک انجام داده و از حمایت سیاستمداران برجسته در اروپا و ایالات متحده برخوردار شده است. با این حال، سابقه این سازمان در اعمال اقتدارگرایانه به‌طور آشکاری با ادعاهای آن در تضاد است. اتهامات مربوط به جذب کودکان سرباز تنها یکی از نمونه‌های الگوی گسترده‌تر کنترل اجباری این گروه است که شامل سرکوب مخالفان داخلی و تحمیل وفاداری مطلق به رهبری سازمان می‌شود.

رهبری مجاهدین خلق این اتهامات را انکار کرده و اغلب افشاگران را به وابستگی به تبلیغات رژیم ایران متهم می‌کند. اما روایت‌های مداوم بازماندگان و تحقیقات انجام‌شده توسط منابع معتبر، مانند “ لوموند”، تصویر روشنی از این تخلفات ارائه می‌دهند. برای حامیان بین‌المللی، این افشاگری‌ها نیازمند بازنگری اخلاقی است: حمایت مداوم از مجاهدین خلق خطر تقویت عملیاتی را به همراه دارد که قوانین بین‌المللی و اصول اخلاقی پایه را نقض می‌کند.

جذب کودکان توسط سازمان مجاهدین خلق، آن را در کنار گروه‌هایی همچون ارتش مقاومت خداوند (LRA) در اوگاندا و جناح‌های مسلح در مناطق جنگ‌زده مانند سوریه قرار می‌دهد. این گروه‌ها از تاکتیک‌های مشابهی همچون دستکاری روانی، جدایی اجباری از خانواده و استفاده از ترس و تبلیغات برای تضمین وفاداری بهره می‌گیرند.

با این حال، روش‌های مجاهدین خلق به دلیل ساختار متمرکز و انگیزه‌های سیاسی آن متمایز است. برخلاف گروه‌های پراکنده که در مناطق بی‌قانون فعالیت می‌کنند، رهبری مجاهدین خلق با ساختاری سلسله‌مراتبی اداره می‌شود که بر فعالیت‌های نظامی و تلاش‌های تبلیغاتی آن نظارت دارد. این همدستی سازمانی تخلفات این گروه را نگران‌کننده‌تر می‌کند، زیرا این اقدامات نه به‌عنوان اتفاقاتی جداگانه بلکه به‌عنوان بخشی از یک استراتژی محاسبه‌شده انجام شده‌اند.

کشورهایی که میزبان یا حامی مجاهدین خلق هستند، مسئولیت قابل توجهی در رسیدگی به این اتهامات دارند. آلبانی، که به بسیاری از اعضای مجاهدین خلق پناه داده است، به دلیل نقش خود در میزبانی از سازمانی که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، تحت نظارت و فشار قرار دارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در درگیری‌های مسلحانه (OPAC)، دولت‌ها موظفند از جذب کودکان جلوگیری کرده و مرتکبان را پاسخگو بدانند.

برای کشورهایی مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی که مجاهدین خلق را به‌عنوان ابزاری برای مقابله با ایران می‌دانند، پیامدهای اخلاقی این موضوع بسیار قابل توجه است. نادیده گرفتن تخلفات مستند این گروه اعتبار آن‌ها به‌عنوان مدافعان حقوق بشر را زیر سوال می‌برد و می‌تواند برنامه‌های سیاست خارجی آن‌ها را تضعیف کند. حمایت از مجاهدین خلق بدون درخواست پاسخگویی، خطر همدستی در این نقض‌ها را به همراه دارد.

صدای بازماندگان باید راهنمای واکنش جهانی به این اتهامات باشد. روایت‌های آنان نه‌تنها شواهد ارزشمندی از اقدامات مجاهدین خلق ارائه می‌دهند، بلکه خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات نیز هستند. کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، جبران خسارت و اقدام قانونی علیه مسئولان از جمله گام‌های ضروری برای تضمین عدالت برای قربانیان و بازدارندگی از تخلفات مشابه در آینده هستند.

علاوه بر این، جامعه بین‌المللی باید تعامل خود با مجاهدین خلق را مورد بازنگری قرار دهد. حمایت از گروه‌های مخالف نباید به قیمت نقض حقوق بنیادین بشر تمام شود. با پاسخگو کردن مجاهدین خلق، جامعه جهانی می‌تواند پیامی روشن ارسال کند که بهره‌کشی از کودکان، بدون توجه به هم‌سویی سیاسی گروه، قابل تحمل نیست.

استفاده احتمالی سازمان مجاهدین خلق از کودکان سرباز خیانتی آشکار به اصولی است که ادعا می‌کند از آن‌ها دفاع می‌کند. روایت‌های بازماندگان هزینه انسانی اقدامات این گروه را روشن می‌کنند و مشروعیت آن به‌عنوان نیرویی دموکراتیک را زیر سوال می‌برند. برای جامعه بین‌المللی، این افشاگری‌ها آزمونی از تعهد آن به حقوق بشر جهانی هستند. پاسخگویی به اقدامات مجاهدین خلق نه‌تنها یک الزام اخلاقی است بلکه گامی ضروری برای تضمین این است که عدالت بر مصلحت‌گرایی سیاسی غلبه کند.