كيل العراقيين يطفح.. بغداد تطالب باستبدال السفير السعودي

طفح كيل العراقيين من مشاكسات السفير السعودي ثامر السبهان. السعودية التي انتظرت سنوات طويلة لتعين سفيرها في العاصمة العراقية، بعد ضغط أميركي، لم تتمكن من كبح تصريحات السبهان النارية التي جعلت العراقيين يتهمونه مرارا بانتهاك محاذير العمل الدبلوماسي، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، بل اكثر من ذلك، بإثارة الفتنة بين المكونات العراقية السياسية والمذهبية.

ولهذا، لم يكن مفاجئا طلب العراق، أمس، من السعودية استبدال سفيرها، الذي كان قد اتهم ببدء تجاوزاته في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، ولم يكن قد مر على تسليم اوراق اعتماده لوزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عشرة ايام، إذ قال خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" عبر قناة "السومرية" العراقية، إن "رفض الكرد والانبار دخول الحشد الشعبي الى مناطقهم يبين عدم مقبولية الحشد الشعبي من قبل المجتمع العراقي"، متسائلاً "هل تقبل الحكومة العراقية بوجود حشود سنية كالحشود الشيعية الحالية وبنفس التسليح، ولماذا يوضع السلاح بيد الحشد الشعبي فقط!".

تصريحات السبهان استدعت وقتها رداً من الجعفري، فاعتبر انها تشكل تدخلاً صارخا في شؤون العراق الداخلية، و"ما يقوم به السبهان لا علاقة له بدوره كسفير". وقد حرصت الخارجية على استدعاء السفير السعودي وأبلغته بأهمية خضوعه "للأعراف الدولية"، مبينة أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة لذلك، فيما شددت على أنها "لن تسمح لأي سفير بتوظيف مهامه لتأجيج خطاب الطائفية".

التحذير الرسمي لم يردع السفير السعودي، الذي عاد ونشر تغريدة عبر موقع "تويتر" في يونيو/حزيران الماضي، جاء فيها "إن وجود شخصيات إرهابية إيرانية قرب الفلوجة، دليل واضح على أنهم يريدون حرق العراقيين العرب بنيران الطائفية المقيتة، وتأكيد توجههم بتغيير ديموغرافي"، تغريدة استغربتها الخارجية العراقية لكونها تتضمن موقفاً سلبياً من عمليات تحرير الفلوجة من سيطرة "داعش".

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال، في بيان حينها، إن "عمليات تحرير الفلوجة تتم وفق الخطط المرسومة لها من قبل الحكومة العراقية، وهي وحدها من تقرر الاستعانة بجهود أي مستشارين عسكريين من الدول المتحالفة مع العراق في هذه المعارك".

لم تكن خطوة الخارجية لتحول بين السبهان وبين تصريحاته التي أصبحت مدار جدل واسع بين الأوساط العراقية الشعبية والسياسية، إذ اتهم الاسبوع الماضي إيران مباشرة بالوقوف خلف مخطط يرمي لاغتياله في بغداد، وقال في اتصال هاتفي مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "إيران تقف خلف الإرهاب في المنطقة، لدينا أسماء المتورطين في مخطط الاغتيال، ولن تثنينا المخططات الإرهابية عن العمل مع العراق".

على اثر تمادي السفير السعودي في تخطي الاصول الديبلوماسية، طالبت الخارجية العراقية، أمس، نظيرتها السعودية باستبداله، معتبرة أن تصريحاته "تجاوز للتمثيل الديبلوماسي".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد جمال "وجهت وزارة الخارجية اليوم طلبا رسميا الى نظيرتها الخارجية السعودية يتضمن استبدال السفير" لدى بغداد، موضحاً أن "هناك سلسلة من التصريحات والمواقف الاعلامية التي صدرت (عن سبهان) واعتبرناها تجاوزا لحدود التمثيل الديبلوماسي ومهام السفراء".

وأضاف "لقد نبهنا مرارا وتكرارا، مرة بالاستدعاء ومرة بمذكرات احتجاجية حول رفضنا هذه التصريحات"، مشيراً إلى ان "آخر التصريحات كان ما ادعاه السفير عن وجود مخطط لاغتياله في بغداد تقف خلفه بعض الميليشيات".

وتابع جمال "طالبنا الجانب السعودي بتقديم اي ادلة او وثائق تثبت وجود مخطط كهذا"، مؤكداً عدم حصول بغداد على أي أدلة.

بدوره، علق السبهان على الطلب العراقي بالقول إن سياسات السعودية في العراق لن تتغير، وإن السعوديين كلهم "السبهان!".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن السبهان قوله، "إن العراق رئة العرب، ولو تم استبدالي، فإن السعوديين كلهم ثامر السبهان، ونحن نخدم بلادنا"، مضيفاً "لن نتخلى عن العراق، وإن العراق ستبقى عربية"، في إشارة إلى الوجود الإيراني بالعراق.

من جهتها، ذكرت قناة "الإخبارية" نقلا عن السفير قوله: "هناك ضغوط خارجية خلف صدور بيان الخارجية العراقية، والعراقيون متأثرون بذلك، وطلب استبدالي من قبل حكومة العراق قد يكون وسيلة لإبعادها عن الحرج بعد محاولة اغتيالي".

ونقلت قناة "العربية" عن السبهان قوله: "سياسة المملكة واضحة وصريحة في العراق ولن تتغير بتغير الأشخاص، أعان الله العراقيين بسبب مجاورتهم لدولة عدوانية ضد جيرانها"، موضحاً أن مغادرته الاراضي العراقية أمر يرجع لوزارة الخارجية السعودية.

وفي سياق منفصل، قدم ائتلاف "متحدون" طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي، معتبراً أن آلية التصويت على اقالة الوزير "غير دستورية".

وقال المتحدث باسم "متحدون" خالد المفرجي إن "الائتلاف قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي"، مضيفاً أن "آلية التصويت على الاقالة غير دستورية وغير قانونية، اضافة الى الخصومة بين وزير الدفاع والمستجوب النائبة عالية نصيف المتمثلة برفع العبيدي دعوى قضائية ضدها قبل الاستجواب".

وكان مجلس النواب قد صوّت خلال جلسته الخميس الماضي بالاغلبية على سحب الثقة عن العبيدي، بعدما لم يقتنع أعضاؤه بالإجابات التي قدَّمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه بشأن ملفات "فساد وسوء إدارة" الوزارة.

وأفاد المفرجي عن نية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تكليف العبيدي بتولي وزارة الدفاع وكالة لحين تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش".

وفي هذا الإطار، صوّت البرلمان، أمس الأول، بالأغلبية على عدم قناعته بأجوبة وزير المالية هوشيار زيباري بعدما تم استجوابه بناء على طلب النائب هيثم الجبوري لقضايا تتعلق بالفساد.

إلى ذلك، أعلن العبادي، أمس الأول، انتهاء العمليات العسكرية في جزيرة الخالدية التابعة لمحافظة الأنبار بعد تحريرها بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى مقتل "أعداد كبيرة" من عناصر التنظيم خلال المعارك.