معنى التعددية القطبية - المنهجية والمؤشرات 2-2
العوامل الجيوسياسية
إن العامل الأخير والأكثر أهمية هو ولاء البلد إلى القطبية الأحادية أو القطبية المتعددة من خلال الموقع الجيوسياسي. إنه أمر غريب أن تفكر منغوليا كدولة أحادية القطبية كما سيكون تفكير كندا في عالم متعدد الأقطاب غريبا، وبينما لا يوجد شيء مميز بحد ذاته لمنعهما من التحول في النظرة الجيوسياسية لكن المنطق المشترك لا يملي على أي منهما التحول وتغيير الطبيعة الحالية. بالطبع، يمكن أن تلعب الثورات الملونة وأنواع أخرى من التغييرات دورا وتجعلها أكثر عرضة للتغيير، ولكن في نهاية المطاف فإن العوامل الجيوسياسية المسبقة تلعب دورا توجيهيا قويا في تحديد مستقبل البلاد. العامل الجيوسياسي قد يشكل التوجه لدولة ما نحو الأحادية القطبية أو متعددة القطبية، ولكن هذا قد يتغير مع مرور الوقت، خاصة إذا كان عضوا بارزا في فئة أخرى تقوم بتبديل الولاء وتغيير النموذج الإقليمي، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر، فمن المتوقع أن هذا التصنيف سيبقى ثابتا نسبيا في الوقت الراهن.
على سبيل المثال، فإن العديد من الدول السوفيتية السابقة تتكامل في المؤسسات المتداخلة للاتحاد الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون وهذا يرجع في معظمه إلى التكامل الجيوسياسي في كونه "تناسب طبيعي ". وبالمثل، فإن المملكة المتحدة وجميع دول أوروبا الغربية هي في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وذلك للأسباب ذاتها من حيث صلتها بالمنظور أحادي القطبية. الأمور أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بما يسمى بـ "طرف الأرض"، وهي شريحة واسعة من الأراضي تمتد من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وشرق آسيا. في هذا الفضاء توجد تحالفات غير طبيعية لا ترتبط بالضرورة مع المصالح الجيوسياسية للدولة. بولندا هي مثال ساطع على دولة شديدة العداء لروسيا على كل المستويات الاجتماعية والسياسية، على الرغم من أن هذا التموضع ليس في صالح وارسو التي تخسر الدور المحوري الرابط بين الشرق والغرب والذي يمكن أن تلعبه في ربط روسيا وألمانيا معا. تركيا هي حالة مماثلة من التحالفات الجيوسياسية غير الطبيعية ، مثلها مثل فيتنام. والهند هي الورقة الرابحة في نهاية المطاف، ولها أن تصطف بشكل كامل إلى جانب أحد الاتجاهين، على الرغم من أنه من المستغرب هذا الميل الكبير تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة والذي خلق قلقا بالغا لدى مجتمعات القوى متعددة القطبية.
إن فحص التواصل في علاقات الدول الجيوسياسية وغيرها مع الولايات المتحدة، ينبغي أن يذكر صراحة أنه لا يوجد شيء خاطئ من حيث المبدأ، إلا أن العنصر الأهم في كل حالة هو القصد، والذي يصعب تحديده ولكن ليس من المستحيل تقييمه . إنها النية وراء الأرقام الحاكمة التي يتم التعامل بها مع الولايات المتحدة التي تحدد ما إذا كان ذلك هو ميزة غير سياسية متبادلة أو كنوع من إستراتيجية كبرى ضد طرف ثالث. يجب عدم الخلط بين التعددية القطبية و"أرثوذكسية العداء لأميركا"، وهو رفض كل الأشياء التي تتعلق مباشرة بالولايات المتحدة، إلى حد كبير هذا ينطبق فقط في الوقت الحاضر على اريتريا وكوريا الشمالية وزيمبابوي. ومن الممكن نظريا لجميع البلدان أن تكون نوعا من العلاقة مع الولايات المتحدة مثل حالة البطل متعدد القطبية هوغو تشافيز المورد للنفط إلى "الشيطان" الأحادي القطبية جورج بوش في مقابل الحصول على العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها، ولكن مع الأسف فإن طموحات واشنطن بالهيمنة في كل جانب من جوانب العلاقات الثنائية مع "الشركاء" يعقد المسألة ويجعلها جزءا من إستراتيجية محصلتها صفر للولايات المتحدة ضد القوى العالمية متعددة القطبية. أما وقد أشرنا لذلك، فإنه لابد أن نذكر أن الولايات المتحدة والصين لا تزال لديهما علاقات اقتصادية إيجابية في معظمها (على الرغم من عدم الثقة العميق والمتبادل في بعض الأحيان)، كما أن الولايات المتحدة وروسيا لديهما علاقات مدنية عندما يتعلق الأمر بمحطة الفضاء الدولية. وعلى العموم فإن دولة معينة أكثر ارتباطا مع الولايات المتحدة بمجموعة متنوعة من المستويات، على الأرجح أن الدولة تكاد أن تصبح تحت التأثير القطبية الأحادية بشكل كامل ، وهذا هو بالضبط سبب تأييد الهند للولايات المتحدة في جميع المبادرات في الآونة الأخيرة وهذا مزعج جدا للبعض.
ما الذي يمكن أن يلفت الاهتمام في ختام إجراء استعراض جيوسياسي في العالم هو كيف أن بعض الدول تنتظم في تحالفات إستراتيجية تناسبها تماما، في حين أن البعض الآخر وبشكل غريب خارج المكان، ويمكن أن يقال أنه قد تم "سحبه" من قبل العالم أحادي القطبية بسبب بعض النخب أو الآليات المشبوهة الأخرى. ومع ذلك لأن هذه الدول ليست متشاركة مع حلفائها الجيوسياسيين الطبيعيين، يمكن القول إن وسائل اصطناعية تستخدم لإبقائهم في علاقاتهم الحالية من خلال استثمار أربعة عوامل أخرى هي وسائل الإعلام والاقتصاد والمؤسسات، والشعور الشعبي الناتج عن ( حرب المعلومات). إن الحقوق الخاصة وإلغاء دور حرب المعلومات (تسليح الذاكرة التاريخية)، سيجعل دول "طرف الأرض" تختار أن تقف جنبا إلى جنب مع الشركاء الجيوسياسيين الطبيعيين كفريق واحد مع عالم متعدد القطبية والعمل على مواجهة الأحادية القطبية التي اتخذتهم في وقت سابق كرهائن.
الثلاثية السياسية للنظام والنخبة والجيش
هناك ثلاثة عوامل إضافية لا يمكن تحديدها كميا (أو قابلة للقياس الكمي بصعوبة) والتي تعمل جنبا إلى جنب مع العامل الجيوسياسي لبلد ما في التأثير على تصنيفه كأحادي القطبية أو متعدد القطبية. كما هو موضح أعلاه، فإنه من الممكن أن نجعل من التحديد الدقيق نسبيا حول الوضع الجيوسياسي وجها لوجه مع هذا الخيار الثنائي في بلد ما، وخاصة في حالة الدول التي لا يستطيع أحد فيها التعرف بسهولة على الطريق الذي تميل إليه البلد، ثم من جهة أخرى هناك عوامل يمكن أن تعطي دون إشارة مسبقة مقدارا أو نتيجة من الاستنتاج بأن هناك من يمكن أن يطعن في البلاد، وبالتالي تكون البلد موقع ساحة معركة في الحرب الباردة الجديدة. وبالتالي فإن تأثير نظام الدولة السياسي ونخبتها الغامضة، والولاء والنفوذ لجيشها هي اعتبارات مهمة في قياس التصرف بشكل عام.
النظام السياسي
بالنسبة للجزء الأكبر من البلدان التي لديها النموذج السياسي الديمقراطي الغربي أو نظام يحاكي عن كثب العالم أحادي القطبية سيكون من السهولة انضمام هذه الدول إلى العالم أحادي القطبية. تم إصدار التقييم السابق بسبب الأصول الحضارية المشتركة بين أوروبا وأمريكا الشمالية الغربية (باستثناء المترددين من المكسيك) وهي دول لديها مع بعضها البعض روابط على مستوى حميم، ولكن ليس مؤكدا عدم رجوعها حسب بعض المؤشرات. في الواقع، لدى هذه الدول القدرة على التحول من القطبية الأحادية إلى التعددية القطبية إذا سمح لناخبيهم بذلك، على الرغم من أنه سيكون من السذاجة القول إن "سلطة الشعب" وحدها ستكون مسؤولة عن تحديد النتائج في هذه الحالة.
الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية ليست مجرد نموذج حيث يفترض أن ينتخب المواطنون مباشرة قادتهم على نطاق واسع (خاصة في حالة الولايات المتحدة) ، ولكن مجموعة كاملة من "الأجراس والصفارات" التي تشمل أيضا عادة بشكل غير رسمي عددا من الأطراف (في كثير من الأحيان اثنين أو ثلاثة أو أربعة) وجماعات الضغط (القانوني الراشين)، ومجموعات إعلامية ، ومناخا سياسيا وآخرين. هذا النوع من الهياكل يؤمن فرصة للتلاعب من قبل القوات الأجنبية (الأمريكية) وغير الحكومية (النخبة، الأعمال التجارية عبر الوطنية، وما إلى ذلك) الفاعلة، على الرغم من أنه يعني أيضا أن التأثيرات الإيجابية والحميدة مثل تلك التي يريدها مناصرو التعددية القطبية يمكن أن تجد وسيلة لتؤثر بشكل قانوني في العملية السياسية. وعلاوة على ذلك، بسبب انتظام الانتخابات، يقدم النموذج السياسي الديمقراطي الغربي للولايات المتحدة فرصة لدورة روتينية لتعيين وكلائها يشكل "شرعي" من خلال العمل من أجل تغيير النظام في الدولة المستهدفة باستخدام الثقافة السياسية والإعلامية ضد السلطات الحاكمة .
في الوقت الحاضر، فإن معظم البلدان في العالم تعتمد النموذج الديمقراطي الغربي إلى درجة ما، على الأقل من حيث الدورات الانتخابية العادية ومنح حق التصويت العشوائي. ومع ذلك، فإن ما يميز بشكل حاسم بلدا مثل روسيا عن المملكة المتحدة، على سبيل المثال، هو غياب ملحوظ للثقافة السياسية والإعلامية الأمريكية. في بلدان مثل روسيا حيث يتشابه النظام الروسي مع شكل الهيكل العظمي للديمقراطية الغربية، ويمكن القول بأن الحكومات تمارس الديمقراطية السيادية، أو الديمقراطية الغربية مع الخصائص الوطنية. هذا النوع من نظام الحكم هو الأقل عرضة للتأثر من النموذج الغربي للديمقراطية من حيث التلاعب من قبل القوى الأجنبية، على الرغم من طبيعته بأنه عرضة للثورات الملونة لمجرد الحقيقة أن هناك انتخابات ديمقراطية حقيقة. في دول مثل كوريا الشمالية وإريتريا، نفس التهديد بتغيير النظام غير موجود، على الرغم من أن هذا لا يعني أنها بمنأى تام عن الأشكال الأخرى من سلاح "سلطة الشعب"، إما أن يتم اختراق المجتمع الكوري الشمالي من الطوائف المسيحية غير الشرعية والأصولية التي يمكن أن تشكل مشكلة طويلة الأمد في التماسك الاجتماعي الداخلي، في حين يتم استهداف اريتريا بـ "أسلحة الهجرة الجماعية" مع عطايا سخية للحوافز لـ "لاجئي" أريتيريا من قبل الاتحاد الأوروبي في جميع الحالات التي يضع قدمه المواطن الإريتري على أراضي الاتحاد الأوروبي.
نخبة
العامل التالي التي يجب النظر إليها في رؤية ما إذا كانت الدولة هي أحادية القطب أو متعددة الأقطاب هو إجماع النخب فيها. في بعض الدول، وهذا يمكن أن يؤخذ على أساس أنها تعني النخبة بشكل عام (السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما إلى ذلك)، بينما في دول أخرى، اعتمادا على وضعها الداخلي، فئة أخرى من النخب قد تمثل ماهو مطلوب دراسته من أجل استخلاص تقييم دقيق. دور النخبة بطبيعة النظم السياسية وهو العامل الحاسم المهم في كل بلد، على الرغم من أنه من الصعب قياسه. عند النظر إلى النخبة السياسية، على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يميل إلى الاعتقاد بأن الولاء الرسمي للحزب الحاكم هو مؤشر كاف، على الرغم من أنه في أكثر الأحيان، الولاء الشكلي مضلل، ويمكن بسهولة أن يتأثر بشكل جماعي من قبل حملة الاستخبارات المنسقة تهدف إلى تأمين الانشقاقات الرئيسية (سواء الحزبية أو الدولية ) في وقت مبكر من فترة تغيير النظام. وفي حالات أخرى، تنقسم النخبة وفقا لاثنين، ثلاثة، أو أربعة أحزاب على شكل الديمقراطية الغربية، مما يعقد ممارسة المراقبة والتي تتطلب مساهمات الخبراء المختصين لصناعة القرار السليم.
وفيما يتعلق بالنخبة الاقتصادية، هناك أوقات يمكن فيها تصنيف هذه النخب بسهولة، مثل عندما تكون علاقاتهم التجارية بشكل كبير مع دولة أحادية القطب أو متعددة الأقطاب، ولكن حتى ذلك الحين، يجب أن يحرص التحليل على دمج الاتجاهات المتغيرة والمسار العام للاقتصاد في البلاد. إذا كان الاقتصاد أحادي القطب-الموجه، في طريقه تدريجيا لأن يصبح متعدد الأقطاب (ملحوظ عادة من خلال الزيادة في التبادل التجاري والاستثماري مع الصين)، فإن النخبة الاقتصادية الحالية قد تكون إما في طريقها للخروج أو في عملية تنويع حيازاتها لضمان موقعهم القائم خلال الفترة الانتقالية الهيكلية. يمكن لبعض أعضاء النخبة الاقتصادية أن يكون مراوغا ويصعب التنبؤ به، وأنه قد لا يكون من الممكن معرفة كل شيء عن هويتهم، وحيازاتهم الاقتصادية، ومدى تأثيرها المحلي، وغيرها من الحقائق ذات الصلة، مما يؤدي إلى تكهنات غير مؤكدة معظم الوقت. ويجب أن يحاول الباحثون تحديد عدد قليل من الشخصيات الاقتصادية الرئيسية وتتبع اتصالاتهم السياسية من خلال بحث إعلامي مفتوح المصدر، ويبدو أن هذا هو السبيل الوحيد الموثوق في جمع المعلومات بالاضافة إلى التشاور مع المواطنين المطلعين.
النخبة الاقتصادية عادة ما تتعاون مع نظيراتها ولكن أيضا تتنافس ضدهم، وعادة ما يتم مناقشة هذه المعلومات في سياق وسائل الإعلام الرئيسية أو البديلة، وهذا يعني أن إكمال "ملفات تدقيق" كاملة عن شخص أو آخر من أعضاء النخبة الاقتصادية قد يفتح الأبواب لمعرفة المزيد عن حلفائهم ومنافسينهم، مما يسمح تدريجيا للمحقق في اكتساب فهم أعمق لكيفية عمل هذه الشبكات. من خلال المعرفة المكتسبة، يمكن إجراء تحديد أكثر دقة عن ولاءات النخبة الاقتصادية واحتمال أن بعضهم قد يكون في صلب الوضع الراهن أو قيادة المرحلة الانتقالية. إذا كان شخص اقتصادي كبير على علاقة (ميليشيا "المنظمات غير الحكومية"، وما إلى ذلك) رسمية أو غير رسمية مع جماعات سياسية داخل البلد أو حتى في الخارج، فهذا يدل على أن هناك ارتباطا بين هاتين الفئتين من النخب وأنهم لاعبون هامون سيشاركون مباشرة في أي تغيير للنظام أو "تعزيز النظام". وهذا يجعل من الأهمية بمكان أن يتم التأكد من ولائهم ونواياهم في أقرب وقت ممكن من أجل معرفة ما إذا كانوا قد يصبحوا خطرا في حال قررت الولايات المتحدة استهداف البلد المضيف بما يسمى "الحرب الهجين ".
مجموعة النخبة الأخيرة الأكثر ارتباطا بموضوع التركيز هي النخبة الاجتماعية، وهذه تمثل من الرموز الموسيقية والثقافية. يتخلل نفوذهم في أوساط الشباب، وهي في نهاية المطاف يمكن أن تلعب دورا أساسيا بشكل مشروط مسبقا في الدعم السلبي أو الفعال لمؤامرة تغيير النظام . وهذه التخب قد تكون دولية في جزء منها ( الغالبية العظمى من النخب الاجتماعية في البلاد هي عادة غير سياسية ولكن ظاهريا تمارس أسلوب الحياة الموالية للغرب)، لكن عندما يحين الوقت المناسب وتتحرك الثورة الملونة، الكثير منهم يقفز بشكل انتهازي في اللحظة الأولى إلى جانب "المحتجين" من خلال منحهم بيانات وتصريحات من الدعم أو حتى حفلات موسيقية مجانية، كل ذلك في محاولة لزيادة مكانتها في أوساط الشباب والاستفادة من الدعاية الوطنية والدولية المجانية. واعتمادا على كيفية مايحدث هنا في الممارسة العملية، فإنه يمكن أن تكون إما أفكار متعلقة بنتائج تغيير أو قد تشكل قوة تجذب بحسم نسبة كبيرة من الشباب المقسم ديموغرافيا ويحفزهم على المشاركة بنشاط في مظاهرات الثورة الملونة. من ناحية أخرى، يمكن أن تلعب النخبة الاجتماعية الوطنية والرموز الثقافية / الموسيقية دورا قويا جدا في مساعدة المجتمع على مقاومة محاولات الثورة الملونة عن طريق التصدي لنداء المنظمين الغوغائي أنه "رائع" و "لا مفر منه". في معظم الحالات، فإنه من السهل جدا معرفة ما إذا كان العضو في النخبة الاجتماعية هو موال لأحادية القطب أو للتعددية القطبية الوطنية، على الرغم من أن ذلك قد يتغير بالطبع مع تقدم سيناريو تغيير النظام.
الجيش
الجزء الأخير من التصنيف هو دور ونفوذ الجيش في التأثير على الشؤون الوطنية. وكقاعدة عامة من التصفح، تقترب الدولة من الإلتزام بالنموذج الديمقراطي الغربي، عندما تنخفض مشاركة الجيش فيها كعامل في المعادلة الوطنية، ولكن العكس ينطبق أيضا. على سبيل المثال، الجيش النرويجي ليس لديه تأثير على السياسة الوطنية ولا يمكن واقعيا أن نحدد فيما إذا كانت الدولة هي أحادية القطب أو متعددة الأقطاب، ولكن القوات المسلحة في فيتنام هي أكثر قربا من السياسة في هذه القضية بسبب وجود نظام سياسي مختلف تماما. في بعض النماذج التي تحكم، قد لا يتوافق ولاء الجيش دائما مع النخب السياسية والاقتصادية، في مثل هذا النموذج فإن الانقلاب العسكري (سواء علنيا أو سريا كان) ممكن مع الدعم الاستخباراتي السليم وراء الكواليس. اذا كان الجيش هو على أرض الواقع القوة الأكثر أهمية في البلاد فهذا غير معترف به قانونيا في دستور الدولة، بالتالي تزيد احتمالات حدوث ذلك، ومثال ساطع على ذلك هو الانقلاب العسكري في أندونيسيا 1965 الذي أزاح "سوكارنو" منذ ذلك الوقت.
وكما هو الحال بالنسبة للعاملين الآخرين في التصنيف، فإنه يمكن أن يكون من الصعب تقييم دور الجيش في بعض الدول المدروسة، على الرغم من أن التاريخ وقراءة ذكية للوضع الحالي يمكن أن يحددها الباحثون في الاتجاه الصحيح. في بعض الأحيان كان الجيش دائما لاعبا مهما في الساحة الوطنية، في حين تم تهميشه في البعض الآخر بسبب الوقت والتجارب التاريخية السلبية. في بعض الدول، فإن الجيش أظهر بشكل غير متوقع نفسه بأنه لاعب مؤثر بعد أن رشحت أحداث معينة، هذا يقود إلى "الهندسة العكسية" كيف جاءت هذه المؤسسة فجأة وبشكل سري الى الواجهة في الشؤون الوطنية. ويبدو أن هذا الاتجاه الذي تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها في القطب الواحد بشكل منتظم أن تلعب من خلاله ولاء الجيش لتحقيق الأهداف الديمقراطية في الغرب الأدنى. يقال، في حالات الدول أحادية القطب التي تمارس بشكل ملحوظ مستوى أقل من الديمقراطية الغربية ( وهي شريكة للدول الأحادية القطبية) والتي يحتل الجيش دورا أكبر في الشؤون الوطنية (وهو أمر شائع في الدول الأفريقية، على سبيل المثال)، فهنا قطعا يمكن لهذا التكتيك أن ينقلب ضدهم في إعادة الدولة إلى طبيعتها متعددة الأقطاب.