ما هي وجهة الجيش التركي في سوريا بعد معركة الباب

حذرت أنقرة واشنطن من أن دخول «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى مدينة الرقة سيشكل تهديداً لأمن تركيا القومي، على حين طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض مناطق حظر الطيران في سورية بوصفه ضرورة لإقامة المناطق الآمنة، مبيناً أن بلاده تعتزم تطهير منبج والرقة من الإرهاب بعد الفراغ من عملية الباب، ودعا دول الخليج إلى التعاون مع تركيا في تدريب ميليشيا «الجيش الحر» وإقامة تلك المناطق.

ونبه أردوغان في خطاب له بالعاصمة البحرينية المنامة بثه التلفزيون التركي على الهواء مباشرة، إلى أن الإرهاب يضرب الشرق الأوسط منذ 6 سنوات، مشيراً إلى أن الإرهاب يغيّر وجه سورية، كما تحولت عواصم عربية عريقة إلى ساحات حرب بالوكالة للدول العظمى. واعتبر أن «الخطر في سورية والعراق يهددنا في تركيا.. ولذلك علينا أن نتحرك»

وأكد من المنامة التي غادرها في وقت لاحق أمس إلى السعودية ضمن جولته الخليجية، أن «بلاده ستسعى بالتعاون مع التخالف الدولي إلى إقامة منطقة آمنة داخل سورية يعيش فيها أخواننا العرب والتركمان». وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: إن مساحة المنطقة الآمنة المزمعة ستتراوح بين أربعة آلاف وخمسة آلاف كيلومتر وستتطلب منطقة لحظر الطيران، مجدداً الإعلان عن عزم بلاده تطهير مدينة الباب بريف حلب الشرفي «قريباً من داعش»، على أن تتوجه بعد ذلك إلى مدينتي منبج والرقة، مشدداً على أن أنقرة عازمة على القضاء على داعش مهما كلفها الأمر.

يذكر أن قوات الجيش السوري وصلت إلى تخوم مدينة الباب من جهة الجنوب، في حين دخلت ميليشيات "درع الفرات" التركية أطراف المدينة، وبدأ الجيش السوري في التوسع شرقا باتجاه سد الفرات وسيطر على عدد من القرى بعد أن قضى على أعداد كبيرة من مقاتلي "داعش". هذا التوجه باتجاه الشرق يعتبر كخطوة أولى للانطلاق نحو مدينة الرقة التي تقترب منها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا.
من جهة أخرى أكد أن تركيا تسعى إلى «تعزيز وقف إطلاق النار في سورية»، ووصف اجتماع أستانا الأول بأنه كان بمنزلة «خطوة مهمة على الطريق إلى تسوية الأزمة السورية»، وشدد على أن الطريق المثالية لحل الأزمة هو التسوية بالطرق الدبلوماسية من دون اللجوء إلى الخيارات العسكرية.

وعلى صعيد مباحثات الحل السلمي في سوريا، أعلنت يارا شريف، المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أمس، أن الجولة الرابعة من محادثات جنيف السورية ستنطلق رسمياً في 23 شباط الجاري، وان الدعوات وجهت إلى أطراف المحادثات للمشاركة، بعد أن كان من المقرر عقد هذه الجولة في 20 الشهر الجاري.

وسبق أن قالت الأمم المتحدة إن محادثات جنيف المقبلة بين أطراف الأزمة السورية من المقرر عقدها في 20 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في وقت برزت فيه من جديد خلافات بين مجموعات المعارضة السورية.
وأعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة الأحد الماضي، عن تشكيل وفد المعارضة للمشاركة في محادثات جنيف التي ستجري برعاية الأمم المتحدة.
وقررت الهيئة العليا للمفاوضات، في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 شباط في الرياض، إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وقامت بتشكيل وفد جديد يتكون نصف أعضائه من ممثلين عن الميليشيا المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في «الهيئة العليا للمفاوضات».
واعتبرت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة في سورية أن تشكيلة وفد المعارضة إلى الجولة الرابعة من محادثات جنيف والتي أعلنتها «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة «تخالف قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على تمثيل واسع لكل المعارضات السورية»، واتهمت «العليا للمفاوضات» بـ«استبعاد معارضة الداخل تنفيذاً لأجندات إقليمية ودولية».
وبينما أكدت منصتا موسكو القاهرة أنهما غير ممثلتين في الوفد الذي أعلنت عنه «معارضة الرياض» أعلن «مجلس سورية الديمقراطي» الكردي تلقيه دعوة لتشكيل وفد يتكون من ستة أعضاء لحضور «جنيف 4»، على حين أعلنت ميليشيا «ألوية صقور الشام» المنضوية مؤخراً في صفوف ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية»، عن تعليق مشاركتها السياسية في اجتماعات أستانا وجنيف.