حلم المصريين الذي تبدد منذ 6 سنوات

بعد مرور 6 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير بمصر والتي راح بسببها المئات من المتظاهرين منهم رمياً بالرصاص، وآخرون أصيبوا بجروحٍ بالغة، أدت الى فقدان أجزاء من جسم، هذا غير المئات من الذين يعتبرون حتى اليوم في عداد المفقودين.

لا شك أن سبب اندلاع ثورة 25 يناير هي المطالب المحقة والكثيرة، التي هتف المصريون بضرورة تحقيقها على المستوىين الاجتماعي والاقتصادي. لكن بعد انقضاء 6 سنوات على اندلاع الثورة المصرية القليل من تلك المطالب تحقق، إذ أن الكثير منها تحول من مطالب إلى أحلام يصعب تحويلها لواقع.

ومن أبرز المطالب التي تمناها المصريون أثناء الثورة ولم تتحقق حتى اليوم هي:

هيكلة وزارة الداخلية

في بداية ثورة 25 يناير كان الثوار يهتفون بإقالة وزير الداخلية آنذاك "حبيب العادلي" نظراً لتفشي الأعمال القمعية المخالفة للقانون وحقوق الإنسان في البلاد على يد قوات الشرطة. بالفعل أقيل الوزير، وخلفه وزراء كثيرون، لكن الشرطة التي اختفت في الأيام الأولى للثورة،عادت كما كانت، وعادت أخبار القمع داخل وخارج أقسام الشرطة.

القضاء على الفساد

الملايين طالبوا بالتصدي للفساد الذي كان أحد أهم أسباب قيام الثورة. لكن الفساد لم ينتهي، ولم يتم تقليصه حتى، بل ازداد وانتشر في مؤسسات عديدة، وبسببه ضاعت مليارات الجنيهات!

تحسين الوضع المالي

تحسين الاقتصاد ورفع قيمة العملة المحلية كانت من أبرز مطالب المصريين. وكان الدولار الأمريكي يساوي حينها أقل من ستة جنيهات. لكن الآن الدولار أصبح يساوي 19 جنيهاً! وهو ما يعني انخفاضاً غير مسبوقاً في قيمة العملة المحلية.

رفع الأجور

من بين المطالب التي تحققت عقب الثورة، كانت باعتماد مبلغ 1200 جنيه حداً أدنى للأجور. إلا أن المبلغ أصبح الآن غير مُجدياً، بعد تراجع قيمة العملة مؤخراً بنحو 60%، بسبب قرارات حكومية لم تراعي أصحاب الأجور المنخفضة. وينادي كثيرون الآن برفع الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار.

تقليص حجم البطالة

خلال عام 2011 الذي اندلعت فيه الثورة، كانت نسبة البطالة تمثل 9% من قوة العمل، وكانت تعتبر نسبة مرتفعة وقتها. لكن رغم المطالب بالتصدي للبطالة، وتوفير وظائف مجدية للشباب على مدار ست سنوات،ارتفعت نسبة البطالة الآن إلى حوالي 13% .

تطوير الصناعة

كانت حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك بدأت تبيع عدداً من مصانع الدولة قبل الثورة،أما الآن فهناك آلاف المصانع تعرضت للإغلاق إما بسبب إهمال حكومي أو لأسباب اقتصادية، وأصبحت مصر تعتمد بنسبة 70% على المنتجات المستوردة من الخارج.

القطاع الصحي المصري

ملايين من المصريين يعانون من أمراض مزمنة بسبب التلوث والفقر والجهل، لذلك فكان من أهم مطالبهم عمل منظومة صحية جديدة ومفيدة تليق بالمواطن. لكن مع مرور السنوات، تدهور حال المنظومة الصحية أكثر، بل وهناك أحاديث عن وجود نية ببيع عدد من المستشفيات التي تقدم خدماتها مجاناً، بدلاً من تطويرها!

القطاع التعليمي

طالب المصريون بتطوير التعليم عام 2011 كانت مصر تحتل المركز الـ136 من أصل 177دولة بالنسبة لجودة التعليم. وبعد مرور 6 سنوات، ابتعدت مصر أكثر عن مستويات التعليم المتقدمة، لتحتل في عام 2016 المرتبة ما قبل الأخيرة في مستوى التعليم،متقدمة فقط على غينيا.

القطاع الزراعي

ظلّت مصر لعقود طويلة بلداً زراعياً يتمتع بالإكتفاء الذاتي ويعتمد على أرضه في طعامه،حتى تدهورت أوضاع الزراعة كثيراً قبل اندلاع الثورة. لكن الآن الزراعة أصبحت في خطراً أكبر، خاصة بعد تقلص المساحة الخضراء، فمنذ الثورة وحتى الآن بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية  نحو 200 ألف حالة.

القطاع الإعلامي

قبل الثورة كان الإعلام يواجه قمعاً حكومياً كبيراً، وسيطر "الحزب الوطني" الحاكم وقتها على معظم المنصّات الصحفية والإعلامية. لذلك نادىَ كثيرون بتحرير الإعلام، لكن بعد ست سنوات، أغلقت العديد من الصُحف والقنوات الفضائية، وتم توقيف صحفيين وإعلاميين كثيرين، ما يدل على أن حرية الرأي والتعبير في وضعٍ أسوأ من قبل.